تأجيل دعوى هدم الأنفاق ل30 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر دعوي إلزام الرئيس محمد مرسي بهدم الأنفاق الواقعة بين سيناء وغزة، وعددها 4500 نفق رئيسي و750 نفقاً فرعيًا، بإجمالي 1200 نفق، وذلك لجلسة 30 أكتوبر للاطلاع.
كانت الدعوى التي حملت رقم 54850 لسنة 66 قضائية، قد اختصمت كلا من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم.
وأشارت الدعوي إلى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلي حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلي إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء، مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلي حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلي 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين.