الدماطى: القضاء فى حاجة للتطهير والتطوير

قال محمد الدماطى, وكيل نقابة المحامين, إن القضاء المصرى فى حاجة إلى التطهير والتطوير خاصة بما يتعلق بحقوق الدفاع التى يتعامل معها القضاء المصرى بأنها حبر على ورق, ولا يراعى حقوق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم قائلا:"القضاة يتعاملون مع حقوق الدفاع بأنها حبر على ورق".
وأضاف الدماطى فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم بنقابة المحامين, أنه بالرغم من أن حق الدفاع مكفول للجميع بحسب ما ورد فى جميع الدساتير, والمواثيق الدولية إلا أن القضاء المصرى لا يعير لها أى اهتمام ويكتفون بكتابتها بالأوراق, مما يهدر حقوق المتهمين قائلا: "فى مصر كل مراحل الدفاع منتهكة بصفة علانية".
وأشار وكيل نقابة المحامين إلى أن الجميع يعلم ما من ملابسات تمت حول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية, والذى ترتب عليه حل البرلمان, مؤكدا أن محامى الإخوان لا يطعنون بالتزوير فى القضاة أنفسهم, ولكنهم طعنوا فى تزوير أوراق الحكم قائلا:"هذه القضية ستكون فارقة فى تاريخ المنظومة القضائية ومنظومة العدالة فى مصر وإذا حدث أى شىء ضد محامى الإخوان ستتغير الأمور ".
وتابع الدماطى أن هناك خطرا دائما على مهنة المحامين وبالتالى على محامي مصر أن يقوفوا يدًا واحدة ضد هذا الخطر لأنه إذا تم تمريره ستضيع مهنة المحاماة قائلا:"قضية محامى الإخوان ستكون فارقة فى منظومة العدالة إذا حدث شىء ضدهم لا يرغب فيه محامو مصر".
واختتم الدماطى كلمته فى إعلان تضامنه وتضامن جميع محامى مصر مع الزملاء مؤكدا أن النقابة ستمارس كل حقوقها من أجل الدفاع وتقديم الدفوع الكاملة من أجل حمايتهم وترسيخ مبدأ حماية المحامين أثناء أداء مهنتهم الشريفة.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قد وافق على إحالة كل من المحاميين ناصر سالم الحافى، وعبد المنعم عبد المقصود ، إلى محكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التى نسباها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.