نظم العشرات من سائقى الإسماعيلية مسيرة احتجاجية صباح اليوم انطلقت من الموقف الجديد وجابت شوارع المحافظة، واستقرت أمام مبنى التأمين الصحى للمطالبة بتأمين صحى اجتماعى عادل، وتضامن معهم بعض أعضاء نقابة الاطباء والنقل البرى والصيادين. قام المتظاهرون بحمل لافتات مدونا عليها: "العلاج للكل مش للى فوق الكل"، و"نقابة العاملين بالنقل البرى بالإسماعيلية تطالب بالتأمين الصحي الاجتماعي لكل سائق في مصر"، مرددين هتافات منها: "زانجة زانجة دار دار العلاج مفيهومش هزار"، و"فين هو حق علاجنا"، و"ثوار أحرار هنكمل المشوار" و"بعد الصحة فاضل أيه"، و"عايزين تأمين صحي شامل للفلاح والعامل"، و"حق الصحة في الدستور والتأمين الصحي الشامل". وطالبوا بإنشاء تأمين صحى للسائقين وعمال مصر وتعميم مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع المصريين وأسرهم ووضع خطة شاملة للعلاج تحفظ كرامة الفقير قبل الغنى والارتقاء بمستوى المستشفيات الحكومية والخدمات الطبية وتفعيل الرقابة عليها وحل المشاكل المتعلقة ببحيرة التمساح والبحيرات المرة والمتعلقة بقلة النظافة والصرف الصحى والحق في السكن الصحي والمناسب بالتقسيط والعمل علي الاهتمام بالأطباء أولاً، وتوفير الحياة الكريمة لهم حتي يمكنهم الاهتمام بالمرضي علي الوجه الأكمل والعمل علي الرقي بالخدمات العامة وأماكن التداوي كالمستشفيات العامة وجعلها مثل الاماكن الاستثمارية وتوفير الدعم المالي لها والاهتمام بأصحاب الأمراض المزمنة خاصة الفقراء منهم وتوفير احتياجاتهم من الادوية والخدمات الصحية لهم في اماكنهم حتي لا يتحملون عناء السفر الي محافظات أخرى. ومن جانبها، قالت الناشطة السياسية كريمة الحفناوى إن معظم أهلنا فقراء فكان يجب على حكومتنا أن تنفق أكثر من 15٪ على صحة الشعب ولكن للأسف فان الدولة حتى بعد الثورة تنفق 4.8 % فقط، متسائلة: "ماذا أهم من صحة المصريين ؟ ". وقال اشرف عباس المستشار القانونى لنقابة النقل البرى بالإسماعيلية انهم يبحثون حاليا دراسة جدوى لإنشاء صندوق للكوارث باشتراك منفصل يوفر مبالغ مالية كبيرة فى حالة العجز الجزئى أو الكلى وفى حالة الوفاة.