سيناء فى خطر

ما الذى يجرى فى سيناء؟ وما هو حجم القوى الدينية الجهادية الإرهابية الموجودة فوق أرضها ووسط جبالها؟ وما هو الحجم الحقيقى لوجود تنظيم القاعدة بين هذه القوى؟ وما علاقتها بحوادث تكرار تفجير خط تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وخطف السياح الاجانب؟ وكيف صارت موطنا لتجارة السلاح والمخدرات والسيارات المهربة؟
من المدهش بل المؤلم أن هذه أسئلة لا يملك احد من الجهات المعنية إجابات محددة عنها، كما لا يحرص احد على مكاشفة الناس بحقيقة ما يجرى هناك، فكل الأنباء الواردة من شمال سيناء تؤكد فشل العملية «نسر» التى قامت بها قوات مشتركة من الجيش والشرطة لهدم الأنفاق بين غزة ومصر التى يبلغ عددها نحو 1200 نفق، ومحاصرة الجماعات الدينية الجهادية، التى تمكنت قبل أكثر من شهر من الهجوم على دورية حراسة مصرية فى رفح وقتل 16 جنديا، ولم تتمكن أجهزة الأمن حتى هذه اللحظة من التعرف على مرتكبى هذه الجريمة الوحشية.
ما يجرى فى سيناء هو إعلان بفشل السياسيات التى تعاملت باستخفاف مع هذا الملف، منذ تحرير الأرض الذى تم عام 1982 التى تمثل 6% من مساحة مصر الإجمالية ويقطنها نحو 380 الف نسمة، 60% منهم من البدو، و40% من الوافدين إليها من المحافظات الأخرى، والذين أخذ كثيرون منهم فى العودة إلى قراهم الأصلية بعد تصاعد الانفلات الأمني فى المحافظة، وندرة الخدمات التعليمية والصحية والمرافق بها وانتشار البطالة بين أبنائها، وحرمانهم من الالتحاق بكليات العسكرية وكليات الشرطة وعجز السلطة التفيذية المركزية عن النظر إلى مشاكل هذا القطاع الحيوى من مصر من منظور تنموى وعدم قصره على المنظور الأمني الذى أدى خلال 30 عاما من تحريره الى مواجهات مستمرة مع البدو المقيمين به، ورفض تمليكهم للاراضى، واستصدار أحكام غيابية لأعداد من سكانه، رغم التقارير الصحفية التى تتحدث عن تصاعد وتيرة شراء الأراضى فى شمال سيناء من قبل فلسطينيين من غزة، عبر وسطاء مصريين، أو عبر فلسطينيين ممن تمكنوا من نيل الجنسية المصرية، كى يكتمل المخطط الاسرائيلى الذى يستهدف توطين سكان قطاع غزة فى سيناء، بعد أن تم حذف القضية الفلسطينية من جدول أعمال المجتمع الدولى، بفضل الخلافات الفلسطينية –الفلسطينية، ولسطوة النفوذ الصهيونى المتزايد على القرار الأممى.
منذ هزيمة 1967 ولا يتوقف الحديث عن التنمية فى سيناء التى أرجع محللون استراتيجيون كثيرون الى غيبتها احد اهم اسباب احتلالها، وبعد المواجهات الاخيرة بين قوات الجيش والشرطة والجماعات الدينية الجهادية التى لاتزال تمسك بيدها زمام الأمور لحرب العصابات التى تخوضها ضد قوات نظامية، جددت الحكومة الحديث عن خطط للتنمية، يجرى الإعداد لها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بمنح شركات استثمار خاصة مصرية وأجنبية حق زراعة مليون فدان فى سيناء، فضلا عن التوجه نحو إنشاء منطقة تجارة حرة، بين الحدود المصرية وغزة، فى مقابل تدمير كل الأنفاق التى باتت تشكل جزءا من ميزانية حماس، لما تأخذه من أموال طائلة مقابل منح تراخيص حفرها، فضلا عن أبواب الرزق التى أتاحها سوق التجارة بين القطاع والمحافظة المصرية لكثيرين من أبناء سيناء.
فشلت العملية نسر فى تحقيق أهدافها لأكثر من سبب، بينها حالة التسامح التى تبديها الحكومة الحالية تجاه حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فلم يتم سوى هدم أقل من 15% فقط من الأنفاق، فضلا عن غيبة المعلومات الدقيقة عن طبيعة تسليح الجماعات الدينية الجهادية، التى تمكنت من إسقاط طائرة حربية، فضلا عن خسائر فى المعدات العسكرية، وهدم للمتاريس والكمائن بالإضافة الى غيبة الثقة بين قوات الأمن وقبائل البدو، التى اعتبرت العمليات العسكرية الاخيرة لونا من الوان العقاب الجماعى لأهالى سيناء، لما أسفرت عنه من قتل عشوائى لمواشيهم واتلاف لخزانات المياه، واشجار الزيتون التى يتعيشون منها، وترويع لمواطنيهم.
ليس من المستبعد أن يكون الهدف النهائى للجماعات الدينية الجهادية من نسف انبوب الغاز باستمرار، والقيام بعمليات استشهادية داخل اسرائيل من الحدود المصرية، هو جرجرة الطرف المصرى للدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل، بعد ان اخرجته معاهدة الصلح معها من تلك المواجهة، ومن المؤكد أن تحرير سيناء من المجموعات الارهابية ومن الهجرة غير الشرعية اليها، ومن الانفلات الأمني والانشطة غير القانونية، يصعب تحقيقه دون الاعتماد على الكوادر المحلية للمحافظة، ودون موافقتها الكاملة على الخطط المستقبلية بشأن تنميتها، ودون تعديل فى المادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، التى جعلت القوات المرابطة على الحدود المصرية، مع اسرائيل محدودة التسليح مما سمح بالانفلات الأمني فى سيناء بما يهدد بفقدان القدرة على السيطرة الأمنية عليها مرة اخرى. وتتيح المادة السابعة من نفس المعاهدة الفرصة لحل الخلافات التى تنشأ من تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق التفاوض، أو التوفيق أو اللجوء للتحكيم الدولى، ولمصر خبرة ناجحة سابقة فى مجال التحكيم الدولى بشأن قضية طابا على الحكومة ان تستفيد منها لتعديل المعاهدة لزيادة كثافة القوات المسلحة فى سيناء، وهو هدف غير عصى على التنفيذ، لاسيما أنه يخدم فى الوقت نفسه المصلحة الاسرائيلية، بدلا من النفى الرئاسى شبه اليومى بانه لا نية لتعديل المعاهدة!