وقع البنك التجارى الدولى CIB مصر عقد تسهيل متوسط الأجل بقيمة 1.1 مليار جنيه مع شركة بالم هيلز للتعمير. يستخدم القرض لسداد المديونية المستحقة على الشركة الناتجة عن عقد التسهيل المشترك الممنوح من البنك العربى الإفريقى الدولى ومجموعة من البنوك الأخرى، غير متضمن المدفوعات الخاصة بالأراضى القائم عليها مشاريع جولف فيوز وجولف اكستنشن وبالم هيلز القطامية. حضر التوقيع عمرو الجناينى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى ومحمد فهمى الرئيس التنفيذى للعمليات وعضو مجلس إدارة بالم هيلز، ومحمد البارونى رئيس قطاع ائتمان الشركات، ونيفين وفقى رئيس قطاع الائتمان والاستثمار، وسهى أبوذكرى رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجارى الدولى، وعلى ثابت المدير المالى وعضو مجلس الإدارة ببالم هيلز. قال عمرو الجناينى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى إن القرض هو بداية تعاون مع الشركة ويستمر لمدة 4 إلى 5 سنوات بقيمة 1.1 مليار جنيه،وأضاف أن الشركة تسعى إلى تمويل التوسعات للشركة. وأضاف أن حصة البنك من تمويل الشركات العاملة فى القطاع العقارى تصل لنحو 22%، متوقعا زيادتها بنحو 15% من تلك الحصة خلال 2020. مؤكدا أن البنك لم يتوقف ابدا عن دعم القطاع العقارى، ولكنه يبحث دائما عن الفرص الجيدة المتاحة فى هذا القطاع لتمويلها. وتوقع الجناينى زيادة الطلب على القروض بالبنوك بعد التخفيضات التى أجراها البنك المركزى لأسعار الفائدة، مؤكدا فى الوقت نفسه ان مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها المركزى لتمويل متوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه ستؤدى لتنشيط السوق العقارية بشكل كبير. أضافت سهى أبو ذكرى رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك، أن محفظة تمويل المطورين العقاريين والشركات العقارية تصل لنحو 15% من إجمالى محفظة إئتمان الشركات بالبنك، لافتة إلى انها تتجاوز ال 10 مليارات جنيه، بعدد عملاء يصل إلى 800 عميل. مؤكدة أن البنك لديه اهتمام كبير بالقطاع العقارى، إدراكا منه لأهمية هذا القطاع فى تنشيط الاقتصاد المصرى، ودوره فى تشغيل العديد من القطاعات الاخرى. قال محمد فهمى الرئيس التنفيذى للعمليات وعضو مجلس إدارة بالم هيلز إن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تمويل بعض القروض بعد انخفاض درجة المخاطرة حيث تم تنفيذ المشروع بنسبة 95 فى المائة موضحا أن هذا القرض إعادة تمويل لقرض من البنك العربى الأفريقى ومجموعة بنوك أخرى. وقال محمد فهمى إن استراتيجية الشركة تعمل على مشروعين الأول ممول من البنوك وآخر غير ممول وننظر إلى احتياجات السوق،وأضاف أن متطلبات المنافسة فى السوق العقارى خلال الفترة المقبلة تتطلب النظر فى عمليات التمويل.