قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن تحويل وزارة الاستثمار إلى هيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ستضع مسئولية الاستثمار في مصر على عاتق رئيس الوزراء، مما يساهم في إعطاء قوة وصلاحيات وتسهيلات أكبر لذلك الملف الهام. وأضاف الإدريسي في تصريحه ل"بوابة الوفد"، إن ملف الاستثمار لا يجوز أن يكون قاصر على وزارة بعينها وذلك لتعلقه بعدة وزارات، وبالتالي أن يكون من ضمن مهام رئيس الوزراء سيكون له مردود إيجابي على الاستثمار. وأوضح أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، مزايا تبعية هيئة الاستثمار لرئاسة الوزراء، منها تمتعها بصلاحيات أكثر من الوزارة، وتفكك الروتين والتشابك الموجود، وتعجيل منح حوافز أكثر للمستثمرين، وسرعة تنفيذ الخطط الخاصة بالاستثمار في مصر بدقة لعدم وجود تشابك، نظرًا لوجود نوعًا من النزاع على الصلاحيات بين وزارة الاستثمار والوزارات الأخرى. وجدير بالذكر، أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وافق اليوم على التعديل الوزاري الجديد لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، والذي جاء خلال قرار بتحويل وزارة الاستثمار إلى هيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزارء، وإسناد صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري.