أوضحت الأجهزة الأمنية الكويتية، أن جريمة انتحار العامل المصري، وجهت أنظار الداخلية إلى وجود عصابة إتجار بالبشر. وأشارت جريدة الأنباء الكويتية، نقلًا عن مصدر أمني كويتي، أن التحقيقات مع مسئولي شركة تعمل في مجال التجارة والمقاولات، أكدت تقاضي مسؤولين فيها، مبالغ مالية تصل إلى 5000 دولار، مقابل إحضار وافدين وتركهم "عمالة سائبة". وأضافت أن السلطات المختصة "تستعد لإحالة مسئولين في تلك الشركة، إلى القضاء الكويتي، لمواجهة قضايا متعلقة بالإتجار في البشر"، مؤكدًا أن "كامل التحقيقات في طريقها إلى النيابة العامة، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لمباشرة الإجراءات القانونية بحقهم". وأوضح أن "القوى العاملة" الكويتية فتحت تحقيقا بشأن "وفاة وافد مصري بإلقاء نفسه من الطابق العاشر لسكن عمال في محافظة الأحمدي". وروى أن التحقيقات وتقصي روايات من أصدقاء العامل المصري المتوفي، كشفت عن مفاجآت تمثلت في أن الشركة المعنية "تقاضت منهم مبالغ تراوحت بين 1500 و1700 دينار مقابل إحضارهم إلى الكويت وتركهم عمالة سائبة". وأكد العمال خلال التحقيقات أنهم "استدرجوا من وطنهم بعقود اكتشفوا لاحقا أنها مزيفة لتقوم الشركة بتركهم عمالة سائبة وحينما طالبوا الشركة بالالتزام بالعقود التي تم إبرامها معهم تخلت عنهم وبدأت تضيق الخناق عليهم وطلبت منهم العودة إلى بلدانهم في حال عدم العثور على فرصة عمل". ولفت المصدر الأمني الكويتي إلى أن "أغلب الوافدين الذين أحضرتهم الشركة وجدوا أنفسهم أمام مشكلة كبيرة فقد دفعوا مبالغ مالية كبيرة وبعضهم باع كل ما يملك مقابل الحضور، فاضطر البعض منهم إلى العمل المتقطع حتى وصل الأمر ببعضهم إلى التفكير في الانتحار وهذا ما حدث فعليا".