البر: يطالب بوضع "بما لا يخالف شرع الله" للدستور

قال د. عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو الجمعية التأسيسية بالدستور إنه لم تتم ممارسة أي ضغوط من قبل تيار أو حزب على الجمعية التأسيسية، وتصريحات د. منال الطيبي غير صحيحة.
وأضاف "البر" فى بيان له اليوم الأربعاء أن أعضاء الجمعية يسعون لوضع دستور محكم غير قابل لإلغائه من قبل المحكمة الدستورية أو القوانين، وأن المحكمة الدستورية هي المختصة بصحة القوانين، ولها أن ترجع إلى الأزهر للوقوف على موافقة القانون مع الأحكام الشرعية.
وأشار عضو مكتب الإرشاد إلى أنه لا خلاف حول كلمة مبادئ الشريعة، لكن ما حدث من المحكمة الدستورية في 1996 خرجت بتفسير لمبادئ الشريعة بأنها أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهذا كلام لا تقبله الشريعة ولا العقل يقبله ولا أي شيء يقبله، وعندنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو مبدأ شرعي أخف الضررين، مؤكدا أنه لا يوجد من النصوص قطعية الثبوت إلا القرآن الكريم، وعدد قليل جدا من الأحاديث.
ولفت عميد كلية أصول الدين بالمنصورة إلى أن كل من يتحدث عن الدولة الدينية لا يعرف عنها شيئًا، مشيرا إلى أنه لا بد أن يوضع فقرة في الفقرة الثانية من المادة الثانية أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ب"ما لا يخالف شرع الله لمخالفة تفسير المحكمة الدستورية".
وتابع البر أن المناقشات الحادة التي تشهدها الجمعية التأسيسية تصب في الصالح العام للوطن، وبعيدة عن الانتماءات الأيديولوجية والحزبية، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يكون هناك صراع واختلاف للخروج إلى منتج أفضل.
وأضاف البر أن الجمعية لم تحسم أي شيء حتى الآن، وما تزال تناقش وتقترح المواد، مؤكدا أنه لم يتم حسم أي مادة إلا بعد الانتهاء من مسودة الدستور، والاتفاق عليها من أعضاء الجمعية.
وبشأن مصطلح أخونة الدولة شدد البر على أن إطلاق مصطلح أخونة الدولة كلام مرفوض، والهدف منه الضغط على الرئيس محمد مرسي لكي يبتعد عن الاستعانة بالكفاءات الإخوانية أو الضغط على الإخوان لكي لا يقدموا خبراتهم للمجتمع، مشيرا إلى أننا تعرضنا للإقصاء في العهد السابق، ويراد أن نتعرض له في هذا العهد، وهذا هو ما لا يصح.