إحصائية رسمية‮: 3‮ آلاف ضابط شرطة علي منصات القضاء

كشفت إحصائية رسمية تتكتم عليها وزارة العدل عن انضمام‮ 3‮ آلاف ضابط شرطة للعمل في السلك القضائي،‮ بدأوا بتقديم استقالاتهم من جهاز الشرطة والتحاقهم بالنيابة العامة،‮ وتؤكد الاحصائية أن هذا العدد يتضمن ضباطاً‮ في هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة‮.‬
المستشار الدكتور ابراهيم درويش أكد أن التحاق الضباط بالقضاء خطأ مهني فادح بدأ ارتكابه منذ‮ 20‮ سنة مضت،‮ وقال‮: رغم ان ضابط الشرطة يجمع في دراسته بين المواد الشرطية والمواد القانونية إلا ان التحاقه بسلك القضاء في عهد الرئيس السابق كان يعد بابا خلفياً‮ لتوغل الأمن وسيطرته علي هذا المرفق الهام والحيوي ونزع استقلاله،‮ مؤكداً‮ ان القاضي لا يجلس علي منصة القضاء إلا بعد‮ 10‮ سنوات يتم تأهيله خلالها بينما لا يتحقق هذا لضابط الشرطة،‮ فضلاً‮ عن اختلاف سلوكيات الضباط عن سلوكيات القضاة لأن القضاة من‮ "‬طينة اخري‮".‬
وعن المسئول عن ذلك الخطأ المهني قال درويش‮: مجلس القضاء الاعلي في المقام الأول ويجب علي وزارة الداخلية عدم إعطاء موافقات للضباط الراغبين للانتقال‮ الي السلك القضائي‮.‬
ويري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان التحاق الضباط بالقضاء بدأ بعد يوليو‮ 1952‮ عندما كانت كلية الشرطة تدرس المواد الشرطية وبعض مواد القانون ولم تكن الدراسة تقوم علي المواد القانونية بالدرجة الأولي،‮ فكان يتخرج ضباط شرطة أكفاء يمكنهم التعامل مع كافة القضايا الجنائية المختلفة لكن الحال تغير ولم يعد ضابط الشرطة مؤهلاً‮ للعمل بالقضاء‮.‬
ورداً‮ علي سؤال حول الهدف من دخول الضباط للقضاء في عهد النظام السابق قال‮: هناك سببان،‮ الأول‮: يتمثل في اتجاه النظام لعسكرة الادارة المدنية في الدولة ومن بينها القضاء،‮ ثانياً‮: ان ضابط الشرطة نفسه كان يسعي الي حياة كريمة ويحاول تغيير مستقبله‮.‬
ويري مصدر قضائي رفيع أن عسكرة القضاء هذه كانت تفكيراً‮ خبيثاً‮ من النظام السابق لكنه يضيف متسائلا‮: هل فعلاً‮ كانت مقصودة أم لا؟ فهناك من خريجي كلية الشرطة ضباط أفاضل،‮ إلا اننا يجب أن نحترم التخصص،‮ فضابط الشرطة الكفء في عمله لا يرقي لأن يلتحق بالقضاء‮.‬
وأضاف‮: المناهج في كلية الشرطة أقل بكثير من المناهج في كلية الحقوق،‮ ويجب ان يصدر قرار من مجلس القضاء الاعلي بعدم قبول خريجي كليات الشرطة في ساحات القضاء لأنهم متخصصون في الامن فقط‮.‬
المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف يتفق مع قرار رفض دخول الضباط الي منصات القضاء وتوغلهم بين القضاة قائلا‮: إذا كانت مناهج الدراسة في كلية الشرطة تركز علي العلوم الشرطية‮ غير مقبول ان يلتحق بالقضاء لكن عندما كنا ندرس في كلية الشرطة كانت المناهج تركز علي المواد القانونية أكثر من المواد الشرطية‮.‬