بعد الهجوم المسلح على حدودها مع مصر...

و.بوست: إسرائيل مجبرة على تعديل "السلام"

رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أنه على الرغم من معارضة مسئولين إسرائيليين لأي محاولات مصرية لتعديل الترتيبات العسكرية المتفق عليها في معاهدة السلام "كامب ديفيد"، إلا أنه بعد سلسلة الهجمات التي قام بها مسلحون في سيناء، فإن إسرائيل اصبحت مجبرة على قبول تعديلات مصر الأمنية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ليس لديها خيار الآن، بعد تصاعد هجمات المسلحين في سيناء بما في ذلك الغارة التي قتل فيها جندي إسرائيلي الأسبوع الماضي، سوى السماح لمصر بتعزيز قواتها في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح إلى حد كبير.
وتوقعت الصحيفة أن عمليات إطلاق النار يوم الجمعة والتي أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وجندي إسرائيلي وإصابة آخر، من شأنها أن تؤجج من جديد الدعوات المصرية لتعديل معاهدة السلام، ففي السنوات الأخيرة، نمت الجماعات المتشددة الغامضة وأصبحت أكثر نشاطا في سيناء، وأكد مسئولون أمنيون مصريون أنهم بحاجة إلى مزيد من القوة النارية التي تسمح لهم بوضع المنطقة تحت السيطرة، وأعلنت جماعة "أنصار القدس"، وهي مجموعة مستوحاة من تنظيم القاعدة المعادية لإسرائيل ومصر، مسئوليتها عن الهجوم الأخير.
وفي الوقت الراهن، فإن إسرائيل تقف عقبة امام أي تعديل، حيث قال "أفيجدور ليبرمان"، وزير الخارجية الإسرائيلي المتشدد، يوم الاحد: "إن اسرائيل لن توافق على إعادة تقييم شروط اتفاقية السلام، أو إجراء أي تعديل على أي نوع وينبغي على المصريين عدم إيهام أنفسهم أو إيهام الآخرين، ويجب ألا تعتمد على هذا الطلب."
وقال "ليبرمان" إن زيادة قوام القوات لم يكن أساسيا في هذه المسألة، واقترح أن الجيش المصري لم يكن مستعدا لمواجهة تحدي المسلحين، فالمشكلة في سيناء ليست حجم القوات، ولكن تكمن المشكلة الحقيقية في عدم الاستعداد للقتال، أو القيام بهذه المهمة كما هو مطلوب.
يذكر أنه وراء الخطاب الإسرائيلي الصعب دلائل فعلية على التغيير، فبموجب اتفاقية السلام، فإن مهام مصر العسكرية تقتصر عند نقطة (30 كيلومترا) تقريبا 20 كيلومترا من شبه جزيرة سيناء بالقرب من حدود إسرائيل، ولكن في عدة مناسبات، سمحت إسرائيل للمصريين بجلب قوات إضافية، وكان آخرها بعد قتل المسلحون ل 16 جنديا مصريا في اشتباك 5 أغسطس.