جملته الشهيرة "هاااا مين هناك" ظلت عالقة في الأذهان على مر السنين، إنه "عسكري الدرك" الذي تجدد الحديث عنه مؤخرا. ليصبح كلمة السر فى عودة الأمن المفقود منذ ثورة 25 يناير 2011 لتأمين المنشآت الحيوية، وضبط الخارجين على القانون، ومع اعلان وزارة الداخلية عن توفير نحو 30 ألف ضابط للمشاركة في نظام عسكري الدرك قريبا، استطلعت "بوابة الوفد" الإلكترونية آراء المواطنين فى الشارع المصري حول فعالية عودة عسكرى الدرك فى حفظ الأمن. ليس ب"الدرك" وحده ينضبط الشارع انتشار البلطجة وتفشي السرقات دفعت الكثيرين ممن أدلوا بآرائهم للترحيب بعودة عسكرى الدرك كأحد الحلول العاجلة. ويرى الحاج احمد الزيني "على المعاش" ان عودة عسكري الدرك أصبح ضرورة في الوقت الحالي، لأن مصر تمر بحالة من الانفلات الأمني الشديد، معربا عن تخوفه من زيادة معدل السرقات والبلطجة وجرائم الخطف، لدرجة جعلت المواطن يفكر فى تسليح نفسه، للدفاع عن أهل بيته وامواله، فى ظل تأخر الشرطة عن اغاثة المواطنين. ومن جهة أخرى أشارت مروة علي هاشم "ماجستير علوم سياسية " إلى ان منطقة روض الفرج تعانى من وجود البلطجة، وانه قبل اعادة عسكري الدرك يجب القيام بعدة اصلاحات، أولاها إنارة الشوارع، وازالة التعديات حتى لا تكون الأماكن المظلمة والخرابات مرتعا لإيواء المجرمين، موضحة انها شاهدت امام احد المولات الشهيرة فى مصر الجديدة، سيارات بداخلها شباب وفتيات فى اوضاع غير لائقة، ولا يتواجد أي شرطي للقبض عليهم بتهمة الفعل الفاضح، متسائلة اذا كان هذا هو حال الاماكن العامة فما بالنا بما يحدث في باقي الاماكن. فيما يري عمرو مهدى "محامى " أن عسكري الدرك الجديد يماثل فكرة سيارة النجدة، مؤكدا انه ليس من المهم عودته وفقط بل فعاليته فى المقام الأول، وطالب عمرو بالتواجد الأمني أكثر كثافة وازالة جميع الاشغالات وايقاف بلطجة سائقي الميكروباصات، وان يساعد عسكرى الدرك الداخلية فى معرفة المناطق التي يرتفع فيها معدل الجريمة . وأعربت سماح فوزي ''ربة منزل'' وتسكن بحى فيصل عن أمنياتها فى عودته سريعا لتشعر بالأمان هي واطفالها خاصة مع زيادة معدل الجريمة وتناول السائقين المخدرات فى وضح النهار. وترى منال العزب مدرسة لغة عربية، أن عودة ''عسكرى الدرك'' فى حد ذاتها فكرة جيدة، لكنها ستحتاج لعدد كبير من أفراد الشرطة المزودين بأجهزة حديثه ، وتدريب شرطى راق. وأكدت إلهام مصطفى طالبة بجامعة عين شمس على أهمية نزول عسكرى الدرك للشارع وبأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنها تعرضت لحادثة تحرش قبل أسبوع ولم تجد من تستنجد به، ولم يتعاون معها المارة فى الذهاب لقسم الشرطة والنطق بشهادتهم خوفا من المشاكل. الأمر نفسه تراه جيهان مدبولي " مهندسة مدنية "، معولة على عسكرى الدرك فى الحد من جريمة تحرش الشباب بالفتيات، خوفا من ان يطالهم القانون مؤكدة على ضرورة تسلح عسكري الدرك بشكل حديث لمواجهة الجريمة . منقذ أم مخبر أم كمالة عدد؟ وفي المقابل للآراء التي تؤيد عودة عسكري الدرك، يوجد أيضا آراء معارضة، والتي ترى أن المشكلة فى التربية الشرطية والمنظومة وليس المسميات. ويقول أمير عبد المنصف " موظف" :" لو كل ضباط الشرطة اشتغلوا بما يرضي الله، مش حانحتاج عسكرى الدرك ولا غيره "، منتقدا سوء الحالة الأمنية فى بعض المناطق و تعاطي الشباب سجائر البانجو "عيني عينك فى عز النهار ". وأبدى محمد عاشور "مراجع لغوي" عدم موافقته على عودة عسكر الدرك، داعيا إلى تكثيف الحملات الأمنية والقضاء على البلطجة وقطع الطريق، والاحترام المتبادل بين الشرطة والشعب وتطبيق القانون على الجميع بكل حزم، وتغيير عقلية رجل الشرطة الذي ينظر للشعب من "تحت نظارته الشمسية" على حد قوله. ومن جهتها أوضحت آلاء وجدي بكالوريوس آداب، انها لا تريد استحداث وظائف ومسميات جديدة ويبقى الحال كما هو عليه " كمالة عدد"، مطالبة بتفعيل دور رجال الشرطة،. وأعرب عبد العزيز المصري " محاسب 42 سنة "، عن توخفاته من أن يكون الهدف من وراء عودة عسكرى الدرك الجديد هو عودة " المخبر" ولكن فى صورته الحديثة للتنكيل بأصحاب الرأي، والمعارضين للنظام، ومعرفتهم عن قرب. وعلى الرغم من اختلاف الأراء ما بين مؤيد ومعارض لعودة عسكري الدرك الى الخدمة، تظل الحاجة الى فرض الأمن وحماية المواطنين هي الغاية التى ينشدها المجتمع، ويبقي تطبيق التجربة هو الفيصل فى نجاح او فشل عسكرى الدرك الجديد.