"التعذيب" يستنفر منظمات حقوق الإنسان

طالب حقوقيون وقوى سياسية وحزبية وبرلمانية بوضع دستور مدني يستند في مرجعيته للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، على أن يتضمن نصاً واضحاً لتجريم جريمة «التعذيب» وتعريفاً يتناسب مع نص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وشددوا علي ضرورة أن يكفل الدستور الجديد إنشاء النقابات دون قيد أو شرط، ويضمن حرية الرأي وإصدار الصحف دون أي تقييد، كما يضمن حق تكوين الأحزاب والجمعيات بالإخطار، وينص على إعلان حالة الطوارئ بشروط، وضمانة حقوق المرأة، كما طالبوا بأن يطرح الدستور للحوار المجتمعي قبل طرحه للاستفتاء الشعبي.
أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه يوجد العديد من التحفظات على باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، لاحتوائه على عبارات «مترادفة» و«ركيكة»، مطالبًا بتضمين المواثيق الدولية بالدستور، تعريفاً واضحاً وصريحاً لجريمة التعذيب وتجريماً لها في ذات الوقت بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وانتقد أبو سعدة تحديد حرية ممارسة الشعائر للأديان السماوية فقط، برغم وجود سائحين في مصر لهم ديانات أخرى، مشيرا إلى أنه فى الدساتير العالمية لم يرد أي تحفظ على ممارسة الشعائر، مستنكرا المادة التى أضيفت حول إضفاء حماية على «الذات الإلهية».
وقال عصام شيحة، المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجمعية التأسيسية لم تراع التوازن بين فئات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الجمعية قد توسعت في اختصاصها على خلاف المادة 60 من الإعلان الدستوري، كما أنها تعاملت مع الدستور على أن مصر دولة حديثة العهد بالدستور، مشيراً إلى أن مصر من أقدم الدول صاحبة الدساتير.
وقال شيحة على الرغم من أنه لا يعترف بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ولا بطريقه عملها، وأنه تقدم ب 34 طعنًا عليها، ولكن الجميع على أمل أن تخيب نظرتنا بسن دستور يصلح لجميع المصريين.
وانتقد شيحة التضارب بين الأبواب في الدستور، مشيرًا إلى أن المشرع قد توسع في بعض الحقوق والحريات للمواطن في ذات الوقت قيدها ببعض المواد الأخرى، هذا بخلاف استخدام بعض الألفاظ الفضفاضة، التي تحتمل أكثر من معنى، مع كثرة المواد التي تتعلق بأمور الشريعة الإسلامية، منتقداً المادة التى أضيفت حول «الذات الإلهية»، معتبرا أنها ستمارس القمع الفكري، وأكد أن الدستور المصري سيكون الوحيد على مستوى العالم الذي يتضمن هذه المادة.كما انتقد تقييد المواد بالعبارة التي استخدمها النظام السابق لقهر الإنسان، وهي عبارة «على القانون تنظيم ذلك». واعترض عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أن يتكون الدستور المقترح من 280 مادة، لكون ذلك سيؤدي إلى مشكلة في الاستفتاء عليه على حد قوله.
وتساءلت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة وعضو المجلس القومي للمرأة، عن سبب إلصاق كلمة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية» في المواد المتعلقة بالمرأة، مشيرة إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام تقييد الحريات للمرأة في مصر تحت دعوى تطبيق «الشريعة الإسلامية»، قائلة إن السيدات يلجدن في السودان، ويمنعن من قيادة السيارة في السعودية، ويمنعن من تقلد الوظائف في مصر تحت دعوى تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقال د. محمد محيي الدين، وكيل حزب غد الثورة، وعضو الجمعية التأسيسية
للدستور: «لا توجد سيطرة لأي فصيل سياسي داخل الجمعية التأسيسية للدستور، ولن نسمح بسيطرة الإسلام الإسلامي، وإن وحدث ذلك فسننسحب من الجمعية».
وأضاف: محيى «إننا اتفقنا على ترك موضوع قانونية الجمعية التأسيسية للدستور للقضاء، وإن تم الحكم ببطلان الجمعية، فسنترك ما بذلناه من جهد للجمعية التالية».
وفي مؤتمر حقوقي حول المشاركة الشعبية في إعداد الدستور، قال الدكتور عمرو الشوبكي الخبير السياسي، إن صياغة الدستور تتم بصورة بالية مختلفة عن القواعد وتحت سيطرة التيار الاسلامي الذي يسعي لتنفيذ برنامجه السياسي لحزبه في تحديد مواد الدستور، وتابع اننا نواجه تياراً ظل خارج المشهد السياسي تعرض لاضطهاد والاستبعاد لعشرات السنين وأصبح الآن يتحكم في كتابة دستور.
وطالب عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري في وضع دستور توافقي جديد، وقال «ان عدم اجماع طوائف الشعب علي الدستور الجديد لا يمكن ان تكتب له الحياة».
وانتقد عبدالله خليل الفقيه القانوني والدستوري اجتماع اعضاء التأسيسية في غرف مغلقة محصورة علي اعضائها وابتعادها عن مفهوم المشاركة المجتمعية وقال «اننا ننتظر دستوراً صناعياً لا يعبر عن الواقع شأنه شأن القوانين التي لا تعبر عن رغبة الشعب».