رؤى

ميزانية مجلس الشعب

ما هو حجم موازنة مجلس الشعب؟، وما هى سبل إنفاقها؟، ومن الذي يراقب هذه الموازنة؟، وهل تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات؟، هذه الأسئلة طرحتها فى شهر إبريل الماضي بمناسبة سفر الدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان المنحل على رأس وفد برلمانى إلى الخارج، وكان قد سبق وقام قبلها برحلة مماثلة إلى دولة إفريقية، وفى هذه الرحلة رفض السادة الأعضاء من التيار السلفى الوقوف لتحية السلام الجمهوري وعلم الدولة المضيفة، لماذا يا جماعة السلف؟، لأن السلام الجمهوري وتحية العلم بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار.
د.فتحى سرور فرج الله عنه وفك سجنه، كان يسافر إلى الشرق والغرب ضمن وفد برلماني واعلامى يسد عين الشمس، جيش جرار من الصحفيين والإعلاميين فى الفضائيات وتليفزيون الدولة لتغطية الرحلة الميمونة، وبالطبع هذه الرحلات كانت تكلف الدولة أموالا طائلة، ما هو مصدرها؟، ومن يحاسب مجلس الشعب وهو جهة رقابية فى حالة الإسراف فى الإنفاق؟، ومن الذى يطالب بالتحقيق فى وقائع اختلاس أو إهدار للمال العام فى مصروفات المجلس وفى رحلات رئيسه البرلمانية؟.
المفاجأة التي أدهشتني عندما عدت للائحة مجلس الشعب، أن ميزانية المجلس بلا رقيب، ويتم إدراجها كرقم فى ميزانية الدولة، ففى الباب الرابع عشر من اللائحة تم تخصيص فصل للموازنة ضم تسع مواد تبدأ من المادة 392 وتنتهى بالمادة 400، المادة الأولى(392) نصت على التالى: «المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة»، هذا الرقم الذى يدرج مرة واحدة دون تفصيل من المسئول عن إنفاقه داخل المجلس؟، حسب (المادة 394): «يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية» ، ومكتب المجلس حسب (المادة 10) من اللائحة هو رئيس المجلس والوكيلان، وقد عهدت المادة (393) للجنة الخطة والموازنة بالمجلس مهمة قسم الحسابات.
بالطبع ميزانية المجلس حسب هذه المواد تحيلنا إلى ميزانية القوات المسلحة التى طلب أن تدرج كرقم دفعة واحدة فى الموازنة العامة للدولة دون تفصيل، وتذكرنا بالمعركة التي اشتعلت حول مراقبة ميزانية الجيش من عدمه، وهو ما يجعلنا نتساءل: من الذي يراقب موازنة مجلس الشعب؟، هل تخضع ميزانيته للأجهزة الرقابية بالدولة؟، هل الجهاز المركزي للمحاسبات يتابع عملية الإنفاق داخل المجلس؟.
المفاجأة أن (المادة 397) من لائحة المجلس ضربت بكل مؤسسات الدولة عرض الحائط، وأكدت أن المجلس سيد قراره، وسيد موازنته، ينفق كيفما شاء ولا رقيب ولا حسيب عليه: «يتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو في ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس»، نفهم من هذا أن هذا المجلس لا يقدم للحكومة فى نهاية العام حسابًا ختاميًا لموازنته مثل سائر المؤسسات والوزارات؟، بالطبع لا، لماذا؟، لأنه كما سبق وقلنا هو سيد قراره، والحساب الختامى؟، حسب المادة(399): «يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية»، الطريف أن هذه الأموال التي لا تخضع لرقيب ولا لحسيب إذا لم تكن كافية لمصروفات المجلس، المادة (399) أعطت للمجلس ان يطلب المدد من الحكومة، وهذا المدد لا يخضع كذلك لرقيب ولا حسيب:» إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافي المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس».
أظن أنه بات واضحا أن مصر كانت مثل الوسية ينهب كل منها كيفما شاء دون رقيب ولا حسيب وبالقانون، حتى الذين انتخبناهم لكى يراقبوا نيابة عنا الأداء الحكومي صنعوا لأنفسهم القوانين واللوائح التي تحصنهم ضد المراقبة والمتابعة، كما منحوا أنفسهم حق الإنفاق من أموالنا بلا رحمة، وهذا الوضع يتطلب منا أن نتوجه بالسؤال لجماعة الإخوان المسلمين التى تمسك بدفة البلاد وبضياغة الدستور: هل ستظل ميزانية البرلمان ومجلس الشورى هكذا على البحرى؟، ألن يخضع الدستور القادم موازنتها لمراقبة الجهاز المركزى وسائر الجهات الرقابية الأخرى؟.