سياسيون وحقوقيون يتهمون لجنة الدستور بالسير على خطى "مبارك"

شن سياسيون وكتاب أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام مجلس الشوري هجوماً حاداً علي أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور واستمرار عملها واصفين إياها بالفاقدة للشرعية القانونية والدستورية كذلك الشرعية الشعبية لعدم تمثيل غالبية الطوائف والفئات المجتمعية وممثلي غالبية النقابات المهنية، في ظل سيطرة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين علي أغلبية اللجنة.
وأثارت التصريحات المتناقضة لأعضاء اللجنة في وسائل الإعلام مخاوف العديد من الفئات خاصة الذين ترتبط أعمالهم بحرية الرأي والفكر والفن والإبداع ومنهم الصحفيون والإعلاميون والفنانون والكتاب والأدباء والمدونون.
ورغم أن المعارضة تجاه ذلك كانت تبث من وسائل الإعلام فقط سواء كان ذلك في القنوات الفضائية أو صفحات الجرائد،إلا أن كثرة المخاوف انتقلت ببعض هؤلاء المتخوفين من المعارضة الفضائية إلي المعارضة الميدانية والنزول في الشارع للتظاهر وإشعار الرأي العام بمدي الخطورة في ظل استمرار عمل اللجنة دون اطلاع الرأي العام عما يحدث.
وتأتي المخاوف من خروج الدستور بالمواد التي يتفق عليها الإخوان والسلفيون ليفاجئ الشعب بعمل استفتاء عليها لنجد أنصار التيار الديني يتكتلون أمام اللجان الانتخابية والعودة إلي سياسة الانتخابات البرلمانية لتصبح لديهم الحجة بأن الشعب قد وافق علي الدستور بأغلبيته.
وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية حرية التعبير والإبداع برئاسة الروائي بهاء طاهر والكاتب محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب أمين عام اللجنة والصحفي يحيي قلاش المتحدث الرسمي لها قد نظمت تظاهرة أمام مجلس الشوري، حيث مقر انعقاد لجنة الدستور للاعتراض عما يحدث فيها وشارك فيها سياسيون وصحفيون ومحامون ومدونون وبعض ائتلافات شباب الثورة.
وقال الدكتور عمار علي حسن خبير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الشعب المصري لا يعرف ماذا يدور داخل غرف اللجنة التأسيسية مشيراً إلي خلو اللجنة من كبار أساتذة القانون وفقهاء الدستور في مصر محذراً من المساس بالباب الخاص بالحريات في الدستور الجديد.
وطالب خبير مركز الأهرام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته وسرعة التدخل وعمل توازن في اللجنة واصفاً إياها بالمختلة مشدداً علي ضرورة تغيير المعايير التي وضعت لاختيار أعضاء اللجنة في الوقت الذي أكد فيه علي تضارب التصريحات بين أعضاء اللجنة حول المواد الدستورية التي يتم صياغتها حالياً وهو ما يعني خداع الرأي العام - علي حد قوله.
وانتقد حسن تصريحات بعض قيادات جماعة الإخوان ضد معارضيهم قائلاً «قيادات الجماعة تعتبر النقد تجريح ومعارضتها خيانة كما أن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وصف المعارضين للإخوان بأنهم الإخوان الشياطين كما وصفهم بالجهلاء».
وقال الروائي بهاء طاهر إن حرية الرأي والتعبير باتت مهددة بعد ملاحقة الصحفيين والإعلاميين قضائياً رافضاً كتابة دستور مصر في الغرف المغلقة وإيهام الرأي العام بما هو منافي للحقيقة مطالباً بضرورة اطلاع الرأي العام علي ما يحدث واصفاً اللجنة بأنها غير ممثلة لفئات الشعب.
وقال الدكتور صلاح الصاوي أستاذ الأدب بجامعة حلوان إن استئثار جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين بكتابة الدستور أصبح خطراً علي حرية الرأي والتعبير والفن والإبداع قائلاً «نحن نريد دستورا يعبر عن الثورة ويلبي احتياجات كل الفئات وليس لتحقيق أهداف سياسة لتيارات دينية محددة» محذراً جماعة الإخوان بأن التصدي لحرية الرأي والتعبير وإقصاء الآخرين كانت أهم أسباب سقوط نظام مبارك ومن ثم فالشعب لن يسمح بإعادة إنتاج هذا النظام - بحسب تعبيره.
وقال الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين إن استمرار عمل لجنة الدستور كماهي لا يعني توقف السياسيين والصحفيين وأصحاب الرأي عن مطالبهم المستمرة قائلاً «النضال لن يتوقف وعلي جماعة الإخوان أن تتعظ من وجود مبارك في السجن والا تسير علي خطاه في طريق الحريات والقمع وملاحقة الصحفيين وإقصاء معارضيهم وإدارة البلاد من الغرف المغلقة مثلما يحدث الآن في لجنة الدستور».
وشدد الكاتب الصحفي عبدالعال الباقوري علي أن يتضمن الدستور الجديد حرية إصدار الصحف والقضاء علي المواد السالبة للحريات مطالباً بإلغاء الحبس للصحفيين سواء كان احتياطيا أو غير ذلك علي أن تفعل الغرامة بما يتناسب مع الدخل الشهري للصحفيين ولي بالمبالغ الضخمة التي نسمع عنها والتي تهدد بإغلاق الصحف - علي حد قوله.
ووصف أمير سالم المحامي والناشط الحقوقي اللجنة الحالية للدستور بالباطلة لكونها لا تمثل فئات المجتمع بأكمله بعد أن اقتصر معيار اختيار غالبية أعضائها علي انتخابات لم تكن تعبر عن الشارع المصري الحقيقي قائلاً هذه لجنة لاختطاف الدستور وليس لوضع دستور حقيقي للبلاد».