القوى العاملة تحذر من عدم صرف علاوة القطاع الخاص

حذرت وزارة القوى العاملة والهجرة، من عدم التزام القطاعات الخاصة، بالعلاوة مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى لا تلتزم بالقانون، بعدم صرف العلاوة الخاصة للعاملين دون سند قانونى.
جاء ذلك فى الوقت الذي تسبب تعنت جمعية المستثمرين فى بورسعيد ورفض أصحاب المصانع صرف العلاوة الاجتماعية التى أصدر قرارها رئيس الجمهورية بنسبة 15% "لمواجهة الارتفاع فى الأسعار الذى وصل إلى 25%"، فى إضراب ما يقرب من 3000 عامل فى 4 شركات هى سبأ "1، 2، 3" ، وسبأ علوى، ومصانع ترانس أفريقيا "1و 2"، وبلازا، ومصنع قناة السويس للملابس والمصنع التركى.
وكما هى العادة تم اتهام النقابات المستقلة وقادتها بالتحريض على الاضراب، بينما تجاهل الجميع تخاذل وزارة القوى العاملة ومديريتها ببورسعيد وغطرسة المستثمرين واعتدائهم المستمر على حقوق العمال، ورفضهم التعامل مع النقابات المستقلة الحرة التى تأسست بإرادة العاملين.
وبالرغم من حرص النقابة العامة للمنطقة الاستثمارية على القيام بأداء دورها فى أجواء طبيعية، إلا أن جمعية المستثمرين رفضت التفاوض معها، وهو ما تسبب فى زيادة السخط بين العمال والإضراب.
فى الوقت نفسه أعلن مؤتمرعمال مصر الديمقراطي تضامنهم مع مطالب العمال المضربين، وإدانة قيام إدارة شركة سبأ بتحرير محضر ضد "حسن فتحى أبو الحمد" رئيس النقابة، و"محمد عويس الأمين العام".
كما أعلن المؤتمر فى بيان له متابعته المستمرة لما سوف تسفر عنه أعمال اللجنة القادمة من وزارة القوى العاملة بناء على طلب محافظ بورسعيد، والمفاوضات التى سوف تتم فى وجود أطراف العمل، مؤكدا تأييده لطلبات العمال فى رفع الحد الأدنى للأجور الأساسية التى تتراوح ما بين 120 إلى 140 جنيها، والتأمين الاجتماعى على جميع العمال، وإنشاء حضانة لأطفال العاملات بمنطقة الاستثمار.
وكذلك إنشاء مركز طبى لخدمة 34 ألف عامل بالمنطقة الاستثمارية لمواجهة الحالات الحرجة التى تحدث للعمال.
وطالب المؤتمر بمحاسبة المسئولين فى شركة قناة السويس للملابس، وفي مقدمتهم صاحب العمل ومدير أمن الشركة، على قيامهم بضرب العمال وسبهم وتوجيه الشتائم إليهم.
كما طالب المؤتمر "الاتحاد الدولى للنقابات" و"الاتحاد الدولى للنسيج" ونقاباته على مستوى العالم بالتضامن مع النقابة العامة للمنطقة الاستثمارية ببورسعيد ونقاباتها، واتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه الشركات، ما لم تستجب للحقوق الأساسية للعمال، وحقهم فى تنظيم وإدارة نقاباتهم المستقلة، ووقف سياسة اضطهاد القادة النقابيين وملاحقتهم.