قراءه هادئه في قرض الصندوق!

قرض صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض عليه الحكومه المصريه والبالغ 4.8 مليار دولار, يثير الكثير من اللغط بين التيارات الاسلاميه ومجموعات من الشباب الوطني والتيارات السياسيه,والجدال محتدم بين شرعيه القرض من حيث هل هو ربا ؟أو أنه سيكبل البلاد مرة أخري بالديون التي تدفع الأجيال القادمه فاتورة تسديدها؟
وهل موارد البلاد الداخليه لاتستطيع الإستغناء عنه ,خاصة بما أشتهر من قبل عن وجود عشرات المليارات في ما يسمي الصناديق الخاصه,وكثير من الوعود الأنتخابيه التي كانت تبشر بضخ المليارات بعد الإنتخابات,وقراءتي للمشهد تتمثل في أن الدكتور مرسي بعد أن إقترب من مركز الحقيقه والمعلومات الدقيقه إكتشف أن الإقتصاد منهار,وأن ألمعلومات السابقه ليست دقيقه ,وأن إستعادة الأموال سواءكانت داخليه أوخارجيه يستغرق وقتا لا تحتمله البلاد حتي يتحقق,وأنه ليس أمامه إلا هذا الأمر ألآن عملا بقاعده الضرورات تبيح المحظورات , وهذا يحل كثيرا من الإشكاليه المطروحه الآن,والمعارك والتأويلات المختلفه ,لكن تبقي مجموعه من الحقائق لابد من الإشاره إليها وهي أنه علي الدكتور مرسي والحكومه أن يصارحوا الشعب بحقيقة الموقف والأسباب التي تدفعهم لذلك,خاصة أنه قرض ربوي بمعني فائدته محدده ,ولن يغير البنك قواعد عمله لتتفق مع الشريعه ,أوخوفا من النارلعلمه أنه يحارب الله ورسوله!, ناهيك عن شروطه المجحفه في أغلب ألأحيان من رفع الدعم عن سلع الفقراءالاساسيه وأهمها رغيف الخبز مما يخلق القلاقل والإضطرابات المجتمعيه, وليعلم الدكتور مرسي وهشام قنديل أنهم مطالبون بإرضاء الله عز وجل قبل إرضاء الناس, وألا يخونوا الأمانه وأولها الصدق وإستنفاذ الوسع في البحث عن الموارد الحلال قبل اللجوء إلي الحرام بحجه الضروره,خاصة أن التيار الإسلامي بمجلس الشعب عارض الجنزوري لطلبه قرضا أقل من ذلك بحجة الربا(3.2مليار)ونحسب الدكتور مرسي وقنديل علي مخافة من الله تؤهلهم لعدم إغفال ذلك ,ويجب أن يعلموا أن المكاشفه والمصارحه والصدق هي أساس التفاف الناس حولهم لأن الشعب عموما والشباب خصوصا أصبح في مرحله من الوعي لاتسمح بالضحك عليه ,أو الإستهانه بقدراته وما يستطيع فعله,كذلك علي التيار الإسلامي ألا يتسرع في الأحكام والإجتهادات دون إمتلاك المعلومات الكافيه للحكم علي الأمر,ومن نافله القول أن نشير إلي الفارق بين الحكم الشرعي المطلق بإحكامه الخمس(الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح),وبين الفتوي التي هي معرفه الواجب (الحكم الشرعي) في الواقع الذي قد يبيح المحظور لضروره أو يمنع المباح لمصلحه راجحه أو لوقوع ضرر من فعله,كذلك لا يستقيم أن نتفاوض ونطلب القرض ثم بعد ذلك نطلب الفتوي من الأزهر أو غيره ,بل يجب أن نضع كل المعلومات أمام جهه ألإفتاء قبل إتخاذ القرار وليس بعده,وإلا كان هذا نوعا من الخداع الذي لايجوز لمن كان في موقع المسؤليه أن يفعله.
إنه من الواضح أن المسؤليه جسيمه والتركه ثقيله ,والهموم متنوعه,والإقتصاد متدهور,والهيكله لكل الاجهزه الحساسه والمتنفذه واجبه ,والوقت يمر والناس تنتظرإنجازات حقيقيه علي الأرض ,من توفير الامن والخدمات المنهاره,ومعالجه البطاله,ولا نريد أن نعدد المجالات ,وكل هذا يحتاج إلي الاموال التي تأتي بالعمل والانتاج,والبذل والعطاء,وهذا نوجهه لإخواننا الدعاه الذين يزهدون الفقراء والمعدمين في الدنيا فيكسلون ويهملون ولا ينتجون,ويظنون أن هذا هو الاسلام وانه يُرغِب في الفقر!فيندفع مرسي إلي الصين الملحده ليبحث عن الإستثمار والأموال, ويخضع لشروط صندوق النقد من أجل قله الموارد والإتناج,ونحن ننعم بفهم مغلوط ومعكوس ,ونظن أننا نطبق ديننا الحقيقي حتي ونحن نستلم القروض الربويه ونحارب الله ورسوله!
-----
باحث اسلامي
gmenshawi@gmail .com