أكدر السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن مؤتمر التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب، وما يضمه من مشاركين متميزين يمثلون نظما قانونية مختلفة، من شأنه إثراء الخبرات الحقوقية وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسات الوطنية بصورة تكفل التصدي الفعال لممارسات التعذيب، بالإضافة إلى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، مؤكدا على دوره بالإسهام في صيانة كرامة الفرد والمجتمع بأسره، بصورة تؤدي في النهاية إلى تحقيق هدفنا المشترك والمتمثل في القضاء بلا رجعة على أفة التعذيب. وأشاد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، بمبادرة المجلس القومى لحقوق الإنسان بعقد هذا المؤتمر، والتي تتمثل أهدافه في تطوير تعامل دولنا مع هذه القضية من حيث التشريع والتطبيق، مشيرا إلى الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدفع بها على سلم الأولويات الوطنية رسميًا ومجتمعيًا. جاء ذلك خلال فاعليات أعمال المؤتمر الدولى، المقام اليوم الثلاثاء، الموافق 8/10/2019، حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب"، بأحد فنادق القاهرة، الذى يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. افتتح المؤتمر محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك فى أعمال المؤتمر 18 دولة عربية، ولفيف من ممثلى الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون. ويهدف المؤتمر، إلى الوقوف على الفجوات والتحديات التى تعوق الجهود المبذولة لمكافحة جرائم التعذيب، وسوء المعاملة فى البلدان العربية، وخاصة فى سياق التشريعات وضمانات الحماية القانونية، والتوصل لمقترحات عملية لتعزيز جهود التصدى لهذه الانتهاكات. وتتضمن فعاليات المؤتمر 3 جلسات رئيسية تدور حول الفجوات والتحديات التى تواجه جهود مناهضة التعذيب، وجلسة عن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى جلسة فعالية التدابير الإدارية والمؤسساتية لحماية حقوق الضحايا، على أن يواصل المؤتمر الانعقاد غدا الأربعاء، لتنظيم عدد من الجلسات.