غدًا.. رئيس الحكومة يلقي بيانًا من مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. على عبدالعال، اليوم الاثنين، نظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن "تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير"، وذلك نظرًا لزيادة معدلات ارتكاب جريمة التعدى على أراضى وعقارات الدولة أو الأفراد واغتصاب العقارات والتى باتت تؤرق الكثير من أصحابها، ولا سيما مع زيادة التوسع والتخطيط العمرانى الذى تشهده البلاد، حيث تتزايد أهمية الحماية الجنائية لحرمة المساكن وأن يأمن الفرد فى منزله، وكذلك حق الدولة فى العقاب درءًا للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعى
وتضمنت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم موظفا عاما.. والسجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وعقوبات أخرى للأفراد.
وتضم المناقشات تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذى يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بشأنه بأن تعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات شهر سابقة لخبرات الشركات المصرية، والتى تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومى ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية فى الخارج، حيث إن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية فى الداخل
والخارج.
وأضاف التقرير أن فلسفة مشروع القانون المعروض تكمن فى تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث إن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة فى المائة -ودون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية الأمر الذى حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول فى المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادى بصفة عامة.
وتضم المناقشات أيضًا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، يهدف مشروع القانون لوضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظرًا لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشائها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.
وكانت أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 ينص
على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعاً، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك فقد تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.
ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء بجلسة غد الثلاثاء، لإلقاء بيان على النواب، بشأن الأوضاع التى تمر بها البلاد، ، فيما تشهد جلسة الأربعاء مناقشة 7 طلبات إحاطة وسؤالين موجهين إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن عدم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، مقدمة من عبدالمنعم العليمى، ومجدى ملك، محمد محمد عباسى.
كما تشهد الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد شعيب، عن سبل الاستفادة من السيارات التى على ذمة قضايا فى الأقسام، والنائب صلاح الحصاوى، عن المغالاة فى أسعار إيجار أراضى أملاك الرى وبدل الانتفاع وعدم التقنين، والنائب إيهاب عبدالعظيم، عن عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات، والنائب سعد الجمال، عن سياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة.
وتضم المناقشات سؤالين مقدمين من سليمان وهدان، عن ضرورة توخى الحذر أثناء تنقية مستحقى معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين، ومحمد عطا سليم، عن أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلى.
وعلى مستوى اللجان النوعية، تنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل لمدة 3 سنوات، بداية من أكتوبر 2019، وذلك بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
كما تنظر أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بأن ينشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية دون مقابل.