أبوشقة: الهيئة البرلمانية للوفد قدمت نموذجاً مشرفاً فى الأداء بشهادة الجميع

«عبدالعال» قيمة دستورية وأعاد أمجاد تاريخ حافل بالإنجازات تحت القبة

الوفد حريص على دعم المجلس لمصلحة المواطن والدولة المصرية
البرلمان أصدر حزمة قوانين وتشريعات لم يسبق لها مثيل فى تاريخ البرلمانات
المجلس أحدث ثورة تشريعية تاريخية بأهم وأقوى القوانين للشارع المصرى والطبقة الفقيرة
«ترميم الكنائس» من أبرز القوانين الشائكة الحبيسة لعشرات السنين التى تم إنجازها
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب، أنه خلال الأربع دورات الماضية لدور الانعقاد أثبت الوفد أنه حزب سياسى فريد له خبرة سياسية وبرلمانية على مدار ما يقرب من المائة عام، فقد خرج الحزب من الثورة الأم التى أسست للدولة المصرية، والحزب هو ابنها الشرعى وجزء من الحركة الوطنية المصرية فى المائة عام الماضية، وسيظل واقفاً شامخاً خلف مصلحة الوطن والمواطنين.. وقال «أبوشقة»: إنه بصفته رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية خلال أربع دورات فى الدور التشريعى، فإن الجميع شهد بأن أداءها كان منضبطاً ومتميزاً، ولاقى استحساناً عالياً فى الأوساط السياسية والبرلمانية والشعبية، مشيراً إلى أن قمة ما نصبو إليه ونتمناه لحزبنا العريق وسط تعاون الكتل البرلمانية الحزبية والمستقلين، أن نكون جميعاً أمام رسالة سامية تحكمها ضوابط العمل البرلمانى الراقى والتى رسمها قانون رقم واحد لعام 2016.
وأثنى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية لأربع دورات متتالية على أداء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال وحكمته وخبرته، معبراً عن تقديره واعتزازه بالفقيه الدستورى صاحب البصمة الواضحة فى حسن إدارة المجلس باقتدار، وإعادة أمجاد تاريخ حافل بالإنجازات تحت القبة سوف يسجل بحروف من النور لتاريخ البرلمان المصرى،
خاصة فى أصعب فترة يشهدها العمل النيابى والبرلمانى وفى ظروف استثنائية على طريق بناء الدولة المصرية، مؤكداً حرص الوفد ونوابه على استمراره كحزب سياسى قوى داعماً ومسانداً للمجلس ورئيسه. لنكون أمام برلمان وطنى معبر عن السيادة المصرية من خلال مناقشات لقوانين سواء المؤيد فيها والمعارض، وهو فى النهاية يصب فى مصلحة المواطن والدولة المصرية.
وأضاف رئيس حزب الوفد أن البرلمان أصدر حزمة من القوانين والتشريعات من حيث الكم والكيف لم يسبق لها مثيل فى تاريخ البرلمانات أحدثت ثورة تشريعية تاريخية لأهم وأقوى القوانين التى تهم الشارع المصرى والطبقة الفقيرة والمتوسطة التى ينحاز لها الوفد دائماً على مر العهود. وكان قانون ترميم الكنائس أبرز القوانين الشائكة التى ظلت حبيسة عشرات السنين، وتمت الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة التى تهدف فى المقام الأول إلى مصلحة الدولة المصرية ومصلحة المواطن، وكذلك قانون الرياضة والشباب الذى تم تنفيذه على مراحل وهو ما يؤكد أن هناك برلماناً قوياً، وقانون الهيئة العليا للانتخابات الذى خرج على أعلى مستوى ويفوق نموذج البرلمان الهندى وجنوب إفريقيا، وقانون التأمين الصحى الذى يمس طبقة عريضة من الشعب المصرى، وإحداث طفرة تشريعية فى مواده لتعم كل فئات الشعب المصرى، ويعد متنفساً للطبقة البسيطة الكادحة ودعم الدولة لها، وقال: أصدرنا قانون
الاستثمار وعملنا على إدخال تعديلات عليه وتحديثه ليواكب تطورات العصر الحديث من خلال ضمانات ومعايير عالمية تعتبر صمام أمان للمستثمر سواء المصرى أو الأجنبى، وهناك قانون التصالح على مخالفات البناء ليكون وفق معايير تحفظ سلامة المواطن والمبنى والحد من الاعتداء على الأراضى الزراعية، وزيادة المعاشات، وقانون المرور لضبط إيقاع الشارع المصرى والحد من الفوضى، وقانون السجل العينى وهو من القوانين المحظور الاقتراب منها فى عهود سابقة، ومنها تنظيم الشهر العقارى، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر.
وقال رئيس حزب الوفد إن دور الانعقاد الخامس هو الأقوى والأكثر تميزاً، لأننا بصدد إصدار قوانين مهمة ومؤثرة على الحياه السياسية والنيابية، ومنها تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحليات، والسجل العينى، والإجراءات الجنائية وهو استحقاق دستورى لتكون الجنايات على درجتين حيث اقتصر النقض على درجة واحدة وكان فى ذهن المجلس تعويض هذه الدرجة فى استئناف الجنايات.
وأنهى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية للوفد حديثه قائلاً: إننا أمام ثورة تشريعية هائلة لم يسبق لها مثيل فى العمل النيابى ومنذ اليوم الأول سعى المجلس جاهداً برئاسة الدكتور على عبدالعال فى فرز وإعادة صياغة قوانين راكدة عفى عليها الزمن ولم تكن صالحه للتعامل مع الواقع الجديد للمجتمع، ولأنه كائن حى يتعامل مع المجتمع وفق صلاحيات التعايش مع الواقع، وحرصت كتيبة المجلس وأعضاؤه على عملية إصلاح وترميم قوانين غير صالحة، مثل قانون الغش التجارى 48 لسنة 41 الذى كان يقر عقوبات بسيطة لا تتناسب مع قصور الجرم لخطورة الغش التجارى فى تدمير الاقتصاد والصحة العامة، وكذلك قانون الإرهاب وهو من القوانين التى تناسب المرحلة الاستثنائية التى تتعرض فيها الدولة المصرية لمؤامرات فى الداخل والخارج تستهدف الأمن القومى وسلامة المواطن بالقدر الذى يتعامل مع الجماعات الإرهابية فقط دون المساس بحرية المواطن وممارسة حياته الطبيعية وفى أوقات متأخرة من خلال طرق آمنة ليل نهار.