الفساد يسكن مديرية الطب البيطري بالاسكندرية

بعد ثورة‮ 25‮ يناير والتي أعقبها سقوط رموز الفساد في بعض المواقع الوزارية،‮ فإن الأمر يتطلب استمرار استئصال ذيول هذا الفساد في جميع المواقع الإدارية التي أفسدت الحياة العامة سواء بالرشوة أو بالتحايل علي القوانين واللوائح لتحقيق مكاسب والتربح بدون وجه حق‮.‬ ومديرية الطب البيطري بالإسكندرية واحدة من المديريات التي‮ غابت عنها يد العدالة والرقابة مما تسبب في انتشار العديد من مظاهر الفساد‮.‬
أول مظاهر الفساد تتمثل في قيام مدير الطب البيطري بتشكيل مجموعة عمل بالمجزر الآلي بالعامرية لتنفيذ سياسة تضر بالشعب المصري من خلال التحايل علي القوانين واللوائح المالية الخاصة برسائل العجول المستوردة التي لا يتم ذبحها إلا علي الورق فقط ثم يعاد دخولها مرة أخري بأبقار وجاموس بلدي وبختم لحوم بلدية،‮ ليستفيد من ذلك المستورد ومجموعة العمل بالمجزر وعلي رأسهم وكيل وزارة الطب البيطري وبالفعل قامت مديرية التموين بتحرير محضر،‮ وألقي القبض علي المتهمين وتم حبسهم جنائياً‮ علي ذمة القضية رقم‮ 9715‮ جنايات مينا البصل إلا أنه تم الإفراج عنهم وإعادتهم مرة أخري إلي مواقع عملهم بذات الاختصاصات الوظيفية التي كانوا عليها قبل القبض عليهم ليستمر مسلسل الفساد والاستيلاد علي المال العام وضياع حقوق المواطنين في مالهم الخاص لشرائهم لحوم بلدية وهي في الحقيقة لحوم مستوردة‮.‬
كما كشفت القضية رقم‮ 9715‮ عن مخالفات جسيمة،‮ حيث تبين قيام أطباء مديرية الطب البيطري بإدخال حيوانات مستوردة من الخارج مصابة بفيروس الحمي القلاعية علي الرغم من علمهم بإصابتها،‮ مما أدي إلي انتقال المرض إلي الحيوانات المحلية وانتشار المرض بين العجول بجميع محافظات مصر‮.‬
تزوير فاضح
وتبين كذلك قيام المجزر بالتزوير في طلبات نقل العجول المستوردة من المحجر البيطري بالمكس إلي المجزر الآلي بالعامرية لغرض الذبح وعددها‮ 32‮ طلباً،‮ كما قاموا باصطناع توقيعات مزورة علي هذه الطلبات مستغلين البيانات الخاصة بالجزارين المتعاملين مع المديرية‮.‬
كما كشفت القضية ذاتها عن قيام مسئولي الطب البيطري بتزوير خطابات التكليف بالسفر وذلك بوضع مأموريات وهمية بنقل الماشية من المحجر إلي المجزر،‮ وذلك لغرض التربح منها بغير حق وتبين قيام الأطباء بالمديرية مع مدير الطب البيطري بارتكاب تزوير في القسائم المالية أرقام‮: 860295‮ و860396‮ و860817،‮ والصادرة من المجزر الآلي بالعامرية،‮ وإثبات بيانات علي خلاف الحقيقة عن دخول وذبح كميات العجول المثبتة بهذه القسائم ورسوم ذبحها في المجزر الآلي بالعامرية وقيامهم بإضافة مبالغ‮ مالية بالقسائم وذلك للتربح منها‮.‬
كما قام مدير المديرية بالاستيلاء علي أموال ومكافآت قضايا التفتيش علي اللحوم وحرمان عدد كبير من العاملين منها والتي ترد إلي المديرية باسم وكيل الوزارة ولا يعلم أحد عنها شيئاً‮ ولا الوحدة الحسابية بالجهة‮.‬
كما أوضحت التحقيقات قيام مدير المديرية بالإساءة إلي العاملين بالمديرية بالسب والقذف والتهديد بضرب الموظفين بالحذاء وتمت مجازاته إدارياً‮ في مخالفات سلوكية قبل توليه هذا المنصب مستغلاً‮ علاقته برئاسة الجمهورية التي يعمل بها شقيقه وعلاقته بابن خالته الذي كان يشغل وظيفة السكرتير الشخصي لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي‮.‬
الاستيلاء علي العجول
كما كشفت تحقيقات الجهات الرقابية عن قيام الأطباء بالتزوير في إقرارات استلام كميات العجول المستوردة من المحجر البيطري بالمكس والتعهد بنقلها إلي المجزر الآلي بالعامرية لإتمام ذبحها علي خلاف الحقيقة للاستيلاء عليها‮.‬
كما كشفت التحقيقات أن الأطباء بالمديرية قاموا بإخراج العجول المستوردة من المحجر البيطري بالمكس دون ذبحها إلي مزارع خاصة بهم بقصد تربيتها أو بيعها للمتعاملين معهم،‮ كما قاموا بوضع استمارات ورسوم بعمليات ذبح وهمية وإخفاء ذلك بالمخالفة لقرار وزير الزراعة رقم‮ 47‮ لسنة‮ 1967،‮ مما أدي إلي إهدار أموال الدولة والتي قدرت بحوالي‮ 397‮ ألفاً‮ و250‮ جنيهاً،‮ وهو المبلغ‮ المتمثل في فارق القيمة بين سعر عدد‮ 123‮ رأس ماشية ضبطت خارج المجزر وبين سعرها السوقي‮.‬