مدينة الأثاث تعيد المحافظة إلى مكانتها العالمية

منال عوض محافظ دمياط:

تخفيض رسوم تراخيص الهناجر إلى 100 جنيه بدلا من 8 آلاف
أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اتخاذ العديد من الخطوات الهامة لتنمية صناعة الأثاث ولعل أهمها مشروع مدينة دمياط للأثاث ذلك المشروع القومى التنموى الذى توليه القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا بإنشاء مدينة متكاملة متخصصة فى صناعة الأثاث، حيث يعد أول مشروع لإنشاء بيئة صناعية متخصصة لصناع الاثاث بالشرق الأوسط مساحة 331 فدانا طبقا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 لتوفير 1348 ورشة لصغار الصناع وعدد من المصانع الكبرى والمكملة، حيث سيوفر فرص عمل مباشرة لعدد 30 الف مواطن وفرص عمل غير مباشرة لحوالى 120 الف مواطن بما يسهم فى حل مشكلة البطالة، علما بأن هذا المشروع سيساهم فى عودة محافظة دمياط الى مكانتها فى مجال تصنيع الاثاث محليا وعالمياً.
وأضافت «عوض» أن رئيس مجلس الوزراء وافق على توصيل المرافق «كهرباء - صرف صحى - مياه شرب - غاز - اتصالات» حتى حدود الأرض على نفقة الدولة وتم اعداد المقايسات الخاصة بذلك بواسطة الجهات المعنية وقامت وزارة التخطيط بتخصيص المبلغ المطلوب وبلغت نسبة تنفيذ توصيل المرافق 100%.
وتضم مدينة دمياط للأثاث عدد 292 قطعة ارض للمستثمرين بمساحة
اجمالية 139 فدانا مرفقة بالكامل بالإضافة الى 1348 ورشة تتراوح المساحة بين 50م2 و 100م2 مرفقة بالكامل، بالإضافة إلى عدد 5 مراكز خدمية بمساحة اجمالية 8400م2.
كما يقام مدينة الأثاث مجمع المعارض على مساحة 20٫94 فدان، بينما يقام مجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9.76 فدان تخصص لإنشاء مصانع للصناعات التكميلية، مثل «مواد لصق، ودهانات، وإسفنج، وإكسسوارات لازمة للصناعة» وهى صناعات لها أهمية كبيرة فى خفض تكاليف التصنيع.
أيضا مجمع الخدمات الحكومية سيقام على مساحة 4.62 فدان، وهناك مجمع للخدمات الإدارية على مساحة 4.23 فدان، وأن المشروع يضم هنجرين الهنجر الأول بالمدينة يحتوى على 22 ورشة ومصنعا صغيرا ومقر المركز الخدمى لهم أما الهنجر الثانى فيتم إعداده ليكون مركزا تكنولوجيا لتطوير صناعة الأثاث ويضم مكانا لتدريب الصناع على أحدث طرق التصنيع ومركزا لعمل أحدث التصميمات بتقنية ال«3 D» ومعملا كيميائيا لاختبار جودة الأخشاب والمنتج النهائى، بالإضافة إلى معمل اختبارات الجودة بالمدينة ويسهم المركز التكنولوجى فى اعداد كوادر فنية مدربة على احدث التقنيات فى صناعة الاثاث من خلال عقد دورات تدريبية.
وأشار المحافظ إلى انشاء عدد 5 مراكز خدمية على
مساحة 8400م2 26 ورشة – 10 محال تجارية – 45 مكتبا اداريا، بالإضافة الى مركز شرطة – نقطة اسعاف – دورات مياه.
بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة وذلك بعمل الهوية والعلامة التجارية لمدينة دمياط للأثاث وكذا نحو عمل شعار يتم اعتماد منتجات المدينة به لضمان جودتها.
والتنسيق مع وزارة البيئة نحو تخفيض رسوم إصدار ترخيص مزاولة النشاط للهناجر العاملة بمشروع مدينة دمياط للأثاث، حيث تمت الموافقة على تحصيل مبلغ 100 جنيه «مائة جنيه فقط» من الهناجر العاملة بمشروع مدينة دمياط للأثاث كمصاريف ادارية بعد ان كان 8000 جنيه.
وعن ارتفاع أسعار الخامات قالت «عوض» إن هذه المشكلة ترتبط بالسوق العالمى واسعاره واساليب وجهات الاستيراد ذاتها، وهناك افكار ومقترحات جار دراستها على المستوى القومى لحل هذه المشكلات.
وكشفت «عوضت» عن أنه تم اطلاق مبادرة خلق اسواق جديدة لتسويق المنتجات من الاثاث الدمياطى بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة والغرفة التجارية بدمياط، حيث تحملت وزارة الصناعة تكاليف اقامة معارض للأثاث الدمياطى بمحافظات الصعيد بهدف تقديم كافة اشكال الدعم لصغار الصناع والتيسير عليهم لعرض منتجاتهم وكذلك الاتفاق بتحمل الغرفة التجارية كافة تبعات وتكاليف الدعاية والاعلان عن المعارض والتعريف بمواعيدها وكان الاقبال غير مسبوق.
تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماع للتنمية لإقامة معرض للأثاث «صنع فى دمياط» بمبنى المعارض الخاص بالصندوق الاجتماعى بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحة 6 آلاف متر مجانا لصالح صغار صناع الاثاث فى صورة اربع مراحل للعرض بالمجان بعد ان كان مقررا ايجار المتر الواحد بمبلغ 150 جنيها للأسبوع.