الخارجية الفلسطينية تطالب بالحماية الدولية للشعب ضد قوات الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال قبل فوات الأوان، وذلك حفاظا على مصداقية الأمم المتحدة وشرعيتها وقراراتها.
وأدانت الوزارة في بيان اليوم الخميس قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحاماتها المتتالية للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية على امتداد الأرض المحتلة، وهو ما يحدث منذ يومين بمدينتي رام الله والبيرة وأحيائهما المختلفة وعدد من البلدات والقرى مثل كوبر وبير زيت وأبو اشخيدم وغيرها، وما يتركه ذلك من ترويع وإرهاب الآمنين في منازلهم ومنهم الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، وبما يترافق معها من
إغلاقات ومنع للتجوال وشل حركة المواطنين والاعتداءات المتواصلة عليهم وتخريب أثاث مساكنهم، بالإضافة لاستباحة المناطق والمدن المصنفة (أ) بما يشكله ذلك من خرق وانتهاك صارخ للاتفاقيات الموقعة.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، من مغبة التعامل مع اقتحامات واجتياحات قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة للمناطق المصنفة (أ)، كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لا تثير أية ردود فعل على المستويات كافة، خاصة المستوى الدولي.
وأكدت الوزارة أن اقتحام مناطق (أ) يعكس مدى التمرد الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها، ويعبر عن عنجهية إسرائيلية
مبنية على القوة الغاشمة التي ترفض الاتفاقيات وتسعى دائما للانقلاب عليها، خدمة لمخططات استعمارية توسعية تهدف إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحويل القضية من حقوق شعب وطنية مغتصبة بقوة الاحتلال، إلى مجرد مشاكل سكان يتم حلها عبر القنوات الأمنية.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ) و(ب) و(ج).
وتمثل المناطق (أ) 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق (ب) فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق (ج)، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.