نفي الدكتور ياسر علي -المتحدث لرسمي باسم رئاسة الجمهورية- ما يشاع عن قيام الرئيس باتخاذ قرار بشأن دمج الهيئات القضائية أو الانتقاص مشيرا إلي أن ذلك عار تماما عن الصحة. وأكد على أن الرئيس مكتبه مفتوح لأي هيئة قضائية في أي وقت لبحث القضايا المهمة، مشددا على أن الرئاسة ليست طرفا في القضايا المرفوعة ضد إعلاميين. وأوضح أن المجتمع هو الذي يحرك هذه القضايا ضد ما يراه ليس في مصلحة الوطن، وأن هذا حق قانوني لمن يرفعون مثل هذه القضايا. وشدد علي أن الرئاسة لا تتدخل بأي حال من الأحوال في أي قضية معروضة علي القضاء، كما تحترم حرية الرأي والتعبير المقننة من جانب الجماعة الصحفية.