كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن وجود مفاوضات سرية بين مصر والولاياتالمتحدة حول حزمة من المساعدات تحصل عليها القاهرة لمعالجة الفراغ الأمني في سيناء منها مساعدات تقنية ولوجيستية. أشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس سلسلة من الخيارات لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الجيش والشرطة المصرية في سيناء، من بينها اعتراض الهواتف المحمولة ومحادثات الراديو للمتمردين المشتبه في تآمرهم لتنفيذ هجمات، والحصول على صور ملتقطة من الجو عن طريق طائرات، سواء كانت بطيار أو بدون طيار، أو بواسطة الأقمار الصناعية. وأضافت الصحيفة أن الرئيس المصري محمد مرسي وجنرالات الجيش رفضوا الشهر الماضي ضغوط وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا التي كانت تستهدف دفع مصر إلى التحرك بشكل أكثر قوة ضد المتطرفين في سيناء. وأوضحت أن هجوم الأسبوع الماضي الذي أسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا على الحدود مع إسرائيل، دفع مصر إلى التغاضي عن الحساسيات المتعلقة بالسيادة والإسراع في مفاوضات حول تفاصيل مساعدات أمريكية جديدة، تتضمن معدات عسكرية وتدريبًا للشرطة، ومراقبة اليكترونية وجوية. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الهجوم هز حكومة الرئيس مرسي بشكل عميق، بما أدى إلى إقالة مدير المخابرات، وعملية عسكرية في سيناء للمرة الأولى منذ انهاء الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1982. ونقلت عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن رد فعل مصر على الهجوم اختبار مهم لرئاسة مرسي، وكذلك اختبار لالتزام مصر بالأمن بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ، ونوهت الصحيفة إلى أن المفاوضات تتم من خلال قنوات عسكرية واستخباراتية تم الاعتماد عليها لعقود بين البلدين، واشارت إلى أن كلينتون تحدثت هاتفيا مع هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري الجديد، خلال رحلتها إلى أفريقيا، لتقديم التعازي ومناقشة المزيد من المساعدات و أن مصر تحصل سنويا على مساعدات عسكرية بقيمة 1.5 مليار دولار، في صورة أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتابعت الصحيفة تقول إنه بعد مباحثات الأسبوع الماضي، قال المسئولون الأمريكيون إنهم متفائلون بأن حكومة مرسي ستسمح بالمزيد من التعاون العسكري بين البلدين.