أعلن المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان والتنمية برئاسة المستشار حمدى نواررة تأييد قرارات الرئيس محمد مرسي التي اتخذها بإجراء تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة . وطالب باعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل أطياف المجتمع و إسناد سلطة التشريع اليها الي حين وجود برلمان منتخب وسرعة اجراء انتخابات المجالس المحلية وتغير المحافظين والإفراج عن شباب حوكموا أمام القضاء العسكري لأنهاء دولة مبارك . وأكد تامرالجندى المنسق العام للمجلس ان د.محمد مرسي رئيس مصر المنتخب ونحن مع الشرعية التى منحها له الشعب وادى واجبه السيادى وحقق احد مطالب الثورةو واستبق نفسه لانجاز المرحلة الانتقالية ووصف قرارات مرسي بانها طاقة القدر فتح فى هذا الشهر الكريم ومن الواضح انها مدروسة وموفقه وليست عنترية بل لصالح الوطن وتدل على الحنكة والذكاء لانه استئصل الاورام لووقف الفساد الذى ينزف منذ عشرات السنوات. واشار المستشار حمدى نوارة إلى ان هذه التغييرات ثمار ثورة الشباب ضد العسكر وطالب محمدحسن بمحاكمة عواجيز المجلس العسكري لقتل مخططات الثورة المضادة وعدم ظهور الطرف الثالث الذى يعمل غلى إعاقة مسيرة التحول الديموقراطى. واكدت د. كريمه الجزيرى اننا كنا نطالب بإحالة المشير طنطاوى والفريق عنان للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيه 2012 وهذا مطلب جماهيرى . وطالب الجندى باحالة النائب العام للمعاش وتعيين نائب عام جديد ن وطالب باختيار محافظ مدنى لمحافظة الاسماعيلية قائلا:" ان شعب الإسماعيلية زاخر بالعديد من الرواد والكوادر القادرة على شغل منصب محافظ الاسماعيلية وغيرها من المناصب العليا في قطاعات الحكم المحلي القادرة على النهوض بمسئولية المحافظة، خاصة بعد الحاله المتردية التي تشهدها المحافظة من عدم توافر الوقود والغاز والمياه ورغيف العيش والنظافة والمرور والأمن العدالة اجتماعية ولذلك لابد من اشركنا فى اختيار محافظنا".