صحف أمريكية وبريطانية:

مرسى كسب أول معاركه بانقلاب مدنى

تنوعت تعليقات الصحف الأمريكية والبريطانية الصادرة اليوم الاثنين على قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة كبار قادة الجيش التي اعتبرت صدمة للبلاد
وتعزز سلطاته وتنهي الصراع على السلطة الدائر بينهم إذا امتثل العسكر، إلا أنهم أجمعوا على أن الرئيس بهذه القرارات كسب معركة وليس الحرب لأنها ستشكل بداية لمعركة طويلة بين الجانبين إذا رفض القادة الاستجابة للقرارات ولجئوا للقضاء.
وقالت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية إن قرارات الرئيس محمد مرسي بإقالة قادة الجيش في خطوة عززت سلطته المدنية سببت صدمت للبلاد، وقد تنهي على نحو فعال الصراع على السلطة الدائر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحمد مرسي إذا قبل العسكر بهذه القرار.
وأضافت إنه من السابق لاوانه معرفة ما إذا كانت قرارات مرسي المفاجئة سيلتزم بها المجلس العسكري أم سيلجائون لحلفائها في القضاء للتشكيك في صحة هذه القرارات، فقد أحال مرسي وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، بجانب عدد من قيادات الجيش إلى التقاعد، وهو ما وصفه البعض بأنه انقلاب على الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر قبل ساعات من إعلان فوز مرسي بالرئاسة ومنح القوات المسلحة صلاحيات واسعة.
وفي محاولة وصفتها الصحيفة بالذكية قام مرسي بتعيين المشير طنطاوي وسامي عنان كمستشارين له، ونقلت الصحيفة عن ياسر علي المتحدث باسم مرسي قوله :إن" الرئيس سيحتفظ بالمشير طنطاوي والفريق عنان كمستشارين"، وهو ما يشير إلى أنه تم التشاور مع الرجال في وقت مبكر، وأعدت استقالاتهم طوعا، مرسي أيضا منح كل واحد منهم "وسام النيل" وعين محمود مكي، وهو من كبار القضاة نائب له.
وعلى الجانب الأمريكي، نقلت الصحيفة عن مسئولين امريكيين قولهم إنهم يراقبون التطورات عن كثب، ويحاولون تقييم الآثار المترتبة على هذه الخطوة لأن المشير طنطاوي كان وثيق الصلة بالولايات المتحدة منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وألمحت الصحيفة إلى أن موجة الإقالات تبدوا استكمالا لمجموعة من القرارات ذات المستوى الرفيع بعد الجنود المصريين في رفح، ويعتبر أحدث انقلاب ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تشبث لأشهر بالحكم بعد تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، وتساعد هذه الخطوة جهود مرسي المعلنة للإستقلال تماما واستعادة صلاحياته.
وأوضحت الصحيفة إلى أنه مثل كثير من التحولات والانعطافات التي تمر بالمرحلة الانتقالية المعقدة في مصر فأن تنفيذ هذه القرارات كانت محل شك خاصة في ظل الوسائل التي في يد العسكر مثل المحاكم التي كانت كفيلة بعرقلة هذه القرارات، فهناك الإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح الجيش صلاحيات وسلطات واسعة، بما في ذلك القدرة على إصدار تشريعات.
ونقلت الصحيفة عن "مايكل حنا" خبير مصري في مؤسسة القرن بنيويورك قوله:" هذا انقلاب بقيادة مدنية.. انه خارج نطاق القانون".
أما صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية إن قرارات الرئيس مرسي خطوة بإقالة الجنرالات خطوة دراماتيكية لكبح الصراع على السلطة وانتزع صلاحياته، كما ألغى أيضا الإعلان الدستوري المكمل الذي قلص صلاحياته مقابل تعزيز سلطة الجيش، فالرئيس الآن يحمل كامل السلطات التنفيذية والتشريعية في غياب البرلمان الذي تم حله في وقت سابق من هذا الصيف بقرار من المحكمة.
وأضافت الصحيفة إنه رغم أن طنطاوي وعنان قد عينا لمستشارين للرئيس، فإقالتهما رسالة قوية من مرسي تعكس عزمه فرض سلطته على العسكر الذين كانا يسعون لتأسيس أنفسهم كمركز قوة.
وتابعت إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي الهيئة التي تولت السلطة بعد الثورة وسلمت السلطة رسميا للرئيس مرسي، لكنها استمرت في الاحتفاظ بنفوذ واسع، وينظر إليها على نطاق واسع بأن قادة الجيش جزء من "الدولة الخفية" التي تضم المتبقين من النظام السابق وتشمل أجزاء من السلطة القضائية والاجهزة الامنية ووسائل الاعلام التي تقاوم حكم مرسي.
ونقلت عن عمر عاشور، الأستاذ في جامعة ليستر البريطانية :"إن مرسي فاز بمعركة وليس بالحرب.. وإن قادة الجيش الجدد سيكون لهم بعض المطالب".
والتقطت رباب المهدي محللة سياسية طرف الحديث وقالت: "هذه من نتائج الثور.. لأول مرة أصبح الناس الآن جزء من المعادلة السياسية.. للمرة الأولى يوجد حاكم يمكن أن يدعي الشرعية عن طريق صناديق الاقتراع وانه يستخدم هذه الشرعية". وأوضحت الصحيفة إن إلغاء الإعلان المكمل يعني أن الجيش لم يعد له الحق في التدخل في صياغة الدستور الجديد للبلاد، ويلغي أيضا استقلال العسكر، ويعيدهم للرقابة المدنية.