تسوية مستحقات المصدرين بشكل نهائي خلال أيام

الاتفاق على الصيغة النهائية للتنفيذ بحضور وزيري المالية والصناعة

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال أيام بحضور عدد من الوزراء منهم عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعمرو الجارحى وزير المالية اجتماعًا ورؤساء المجالس التصديرية ومنهم مجدى طلبة رئيس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات، وعبدالحميد الدمرداش رئيس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعمرو أبوفريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وهانى برزى رئيس التصديرى للصناعات الغذائية، يتم خلال الاجتماع الإتفاق على الصيغة النهائية لتسوية مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة، وهى المستحقات التى لم يتم صرفها من ثلاثة أعوام وتقدر بنحو 20 مليار جنيه فى ظل سعى الدولة بتذليل كافة العقبات التى تعترض القطاع الصناعى فى شتى المجالات، بهدف زيادة معدلات الإنتاج ورفع قيمة الصادرات للأسواق الخارجية لا سيما وأن الدولة قد قامت بإنشاء شبكة طرق ومشروعات إنتاجية عملاقة فى قطاع الزراعة. كان رئيس الوزراء قد أجرى خلال الفترة الماضية أكثر من اجتماع مع المجالس التصديرية، كل على حدة للاستماع إلى كافة المشاكل التى تواجههم للعمل على حلها من جانب الحكومة، وهى الاجتماعات التى شجعت المصدرين على وضع خطط لتنمية صادراتهم للأسواق الخارجية، واستهداف أسواق جديدة فى التصدير.. كان المهندس
عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قد اجتمع ورؤساء المجالس خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا لهم أنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية للآلية التنفيذية لبرنامج رد الأعباء الجديد والذى وافق عليه مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مؤخرًا والمقرر بدء تنفيذه من العام المالى 2019-2020.
وقال الوزير إن المرحلة الماضية شهدت تعاونًا وثيقًا بين الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل إلى البرنامج الجديد لرد الأعباء والذى يمثل ركيزة مهمة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادة معدلات التصدير وكذا الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلى والخارجى.
واستعرض نصار فى الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بملف تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال إجراء مقاصة مع عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية، مؤكدًا فى هذا الإطار جدية الحكومة فى إنهاء هذا الملف خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية إلى أهمية تنفيذ عمليات المقاصة مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية وليس مع وزارة المالية فقط، لافتًا إلى أهمية وضع
آلية لتحديد نسب المكون المحلى المؤهلة لحصول الشركات على رد أعباء الصادرات.
وبدوره أكد المهندس عمرو أبوفريخة رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية أهمية إتاحة موازنة مساندة المعارض الخارجية دفعة واحدة، حتى يتسنى تحقيق الاستفادة الكاملة منها، خاصة أن التعاقد على المعارض الخارجية يحتاج إلى وقت طويل، مشيرًا إلى أهمية العمل بشكل فورى على منح أول شركة مستحقاتها لدى البرنامج لتكون نقطة البدء الفعلية لتنفيذ البرنامج الجديد.
وأشار المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أهمية الانتهاء من اللائحة التنفيذية لبرنامج رد أعباء الصادرات الجديد حتى يمكن للشركات بدء التقدم والاستفادة من البرنامج، لافتًا إلى أهمية موافقة صندوق تنمية الصادرات على منح مصادقات للشركات بمستحقاتها لديه للتعامل بها بمختلف البنوك المصرية.
ونوه الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية إلى أهمية الحفاظ على ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية فى ملف رد الأعباء، خاصة أنه يعزز مصداقية الدولة لدى مجتمع الأعمال ويؤكد حرص الحكومة على زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة. يذكر أن وزارة التجارة كانت قد اختزلت أعداد المجالس من 16 مجلس إلى 12 مجلس، وحصلت على موافقة وزارة المالية بزيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات من 2.6 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه بدءًا من العام المالى الحالى 2019 -2020. وكانت قد قامت بتعديل معايير المساندة التصديرية لأكثر من مرة من كان آخرها أن ربط المساندة بالقيمة المضافة ونسبة المكون المحلى وأعداد العمالة.