عقد المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم إجتماعا لمناقشة مشاكل و احتياجات قطاعى الصحة والتضامن الأجتماعى بالمحافظة وتسهيل كافة الصعوبات التى قد تعوق نجاح القطاعين فى تقديم خدماتهما للمواطنين. حضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم و مدير مستشفى الفيوم العام ومدير عام الاسعاف و عدد من اعضاء مجلس الشعب عن حزب النور و مسؤلى الصحة و التضامن الاجتماعى بالفيوم . تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة بقطاعى الصحة والتضامن الاجنماعى وعلى رأسها توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع فئات المجتمع المهمشة و قانون الضمان الاجتماعى الجديد الذى يقدم المساعدات المادية لكبار السن وفقا للوائح و القوانين المبينة. كما تم مناقشة تفعيل دور الجمعيات الاهلية لتقديم خدماتها للمواطنين و تحديد احتياجات القطاعين والعمل على توفيرها . واكد محافظ الفيوم إلى ان الدولة لا تدخر جهداَ نحو تقديمه للقطاعات الخدمية والتنموية المختلفة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مشيرا انه تم تزويد مستشفى الفيوم العام بعدد 15 ماكينة غسيل كلوى و عدد 2 وحدة منظار هضمى و عدد 2 جهاز cr و جهاز رنين مغناطيسى وقسطرات للقلب مع إعادة تأهيل و تطوير المستشفيات المركزية على مستوى المحافظة. وصرح بضرورة العمل على توافر الاطباء و الممرضين طوال فترات اليوم ودعم الامن بجميع المستشفيات و الوحدات الصحية. واصدر المحافظ توجيهات لوكيل وزارة الصحة بضرورة اعداد خطة محددة للمرور اليومى الميدانى على جميع الوحدات الصحية و المستشفيات المركزية للتأكد من تواجد الاطباء و الممرضين و تقديم الخدمة العلاجية المجانية الشاملة للمرضى . وفيما يتعلق بقطاع التضامن الاجتماعى اشار المحافظ ان هناك نوعان من المساعدات الاجتماعية يتم تقديمها للمواطنين هما التكافل و يكون بمبلغ 100 جنيه تصرف لمدة ستة أشهرمن صندوق التكافل الاجتماعى للمحتاجين والنوع الثانى معاش الضمان و يصرف بمبلغ 300 جنيه من خلال لوائح و اشتراطات و قوانين محددة. وفيما يتعلق بعمل الجمعيات الاهلية اكد على ضرورة اعادة النظر فى طبيعة عملها وزيادة تفاعلها مع الجهاز التنفيذى ومؤسسات المجتمع المدنى لانجاز متطلبات و احتياجات المواطنين. وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى باعداد تقرير تفصيلى عن عدد الجمعيات وطبيعة عملها و الدور الذى تقوم به كل جمعيه على حده على أن يتم عرضه على المحافظ شخصيا خلال ايام وكذلك اعداد مذكرة تتضمن احتياجات القطاع ومتطلباته لتوفيرها فورا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى .