خالد سعد: تعيد الثقة بين الوكيل والمستهلك أسامة أبوالمجد: تنهى حالة الجدل القائمة يأتى قرار مجلس الوزراء، رقم 1699 لسنة 2019، الخاص بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك وعضوية كل من رئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الضرائب، ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بوزارة الداخلية، تكون مهمتها ضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية فى أسعار السلع والسيارات، وإحكام السيطرة وضبط أية مخالفات تضر بالسوق ومصلحة المستهلك، ليفتح الباب أمام العديد من التساؤلات، لعل أهمها هو: هل ستشهد أسعار السيارات انخفاضات جديدة بعد مزاولة لجنة ضبط الأسعار لعملها؟ وفقاً للقرار فإن اللجنة سوف تعد تقريرًا دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها، يعرض على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، حيث تنص المادة الأولى على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك وبعضوية كلٍ من رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بوزارة الداخلية، ويمكن للجنة أن تستيعن بذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتهم فى المهام المسندة إليهم. وجاء فى المادة الثانية أن مهام اللجنة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لضبط أسعار السلع والسيارات التى ينطبق عليها قرار الإعفاء من الجمارك وتبادل المعلومات فيما بينهم، ووضع الآليات لضبط المنظومة الاستهلاكية، وتنظيم حملات رقابية على مستوى المحافظات للتأكد من التزام التجار بالضوابط القانونية. وتقول المادة الثالثة إنه على الأجهزة المعنية بمؤسسات الدولة المختلفة معاونة اللجنة على تحقيق أغراضها المنصوص عليها فى القرار بما يتفق مع أحكام القانون. يرى المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات المصرية، أن دور اللجنة هو بث الاطمئنان فى نفوس المستهلكين وتوضيح الحقائق، خاصةً أن عددًا كبيرًا من الوكلاء تعرض لهجوم وحملات ممنهجة للتشوية تهدف للتشكيك فى نزاهتهم واتهامهم بالتلاعب فى أسعار السيارات، الأمر الذى خلق أجواء غير صحية وأفضى إلى حالة من فقدان الثقة بين الوكيل والمستهلك. وشدد سعد، على ضرورة تواجد عدد من المتخصصين فى صناعة وتجارة السيارات، مع أعضاء اللجنة التى من المقرر تشكيلها وفقًا للقرار الوزاري، وذلك لتسهيل مهام اللجنة وتقديم المعلومات اللازمة. وتوقع أمين عام رابطة مصنعى السيارات، نجاح هذه اللجنة فى عودة الثقة بين الوكيل والعميل المصري، وبالتالى انتعاش سوق السيارات المصرى من جديد، بعد كشف الحقائق. وقال «سعد»، إنه من المنتظر أن تؤدى اللجنة دوراً كبيراً فى ضبط سوق السيارات، وانتعاشه، ما يمكنه من استيعاب الطاقات الإنتاجية للشركات، خاصةً فى ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة التحول من التجميع إلى التصنيع، وتوطين صناعة السيارات فى مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية. من جانبه استبعد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، حدوث أى تداعيات سلبية إثر تشكيل اللجنة القائمة على ضبط أسعار السيارات الأوروبية، مؤكداً أن القرار جاء بعد مطالبات من الرابطة استمرت لمدة عام والنصف. وأكد «أبوالمجد»، أن اللجنة سوف تنهى حالة الجدل القائمة بين المستهلكين وحملات المقاطعة حول نسب هوامش ربحية الوكلاء والمستوردين، الأمر الذى يعطى للعملاء صورة ذهنية، بأنه لا يوجد تلاعب فى الأسعار. واستبعد رئيس رابطة تجار السيارات، حدوث تخفيض فى أسعار السيارات، إلا فى حالة إثبات اللجنة وجود استغلال من جانب البعض، وهو ما نفاه فى الوقت الحالي، خاصةً أن الشركات قدمت خصومات كبيرة على طرازاتها خلال الشهور الماضية، لكسر حالة ركود المبيعات، التى عانت منها سوق السيارات، إضافة إلى الحفاظ على التنافسية. وصرح بأن انخفاض أسعار السيارات مرتبط فى المقام الأول باستمرار هبوط أسعار العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري.
