تثبيت 109 آلاف مؤقت وإسقاط ديون الفلاحين وتمليك أراضي أهلي النوبة وبدو سيناء

10 ملفات تواجه وزير الزراعة

يواجه وزير الزراعة الجديد الدكتور صلاح عبدالمؤمن العديد من الملفات والأزمات التي تتطلب وجود حلول سريعة خلال فترة توليه الوزارة في حكومة الدكتور هشام قنديل.
أولي تلك الأزمات عن توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح من أسمدة وتقاوي وغيرها، للإسرع في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، مع ضرورة تسويقها حتي لا يضطر الفلاح إلي بيع محصوله بأقل من سعر تكلفته وهو ما تم في العام الماضي أثناء تسويق محصول القطن وتصدير البطاطس للخارج بسبب عدم التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والتجارة والاستثمار للحد من الفاقد من المحصيل الزراعية للاقتراب من الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة بالإضافة إلي إسقاط الديون عن الفلاحين والتي بلغت 1.2 مليار جنيه وكانت ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي.
ثاني تلك الملفات وهي القنبلة الموقوتة داخل وزارة الزراعة تثبيت العمالة المؤقتة، والتي بسببها تواصلت الاضرابات والاعتصامات في جميع قطاعات الزراعة علي مدار الأشهر الأخيرة، للمطالبة بثبيت المؤقتين والذين وصل عددهم إلي 109 آلاف موظف ويعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 20 عاما وبأجور لا تتعدي 200 جنيه.
كما يواجه «عبدالمؤمن» مشكلة تمليك الأراضي وذلك بعد ان اعتصم مئات النوبيين أمام وزارة الزراعة خلال الأسابيع الماضية لإلغاء كافة المزادات وللمطالبة بالعودة إلي أراضيهم، فضلا عن تقنين أوضاع أراضي سيناء وتمليكها لابنائها بنظام حق الانتفاع، وتوزيع الأراضي علي شباب الخريجين والتي أعلنت عنها حكومتا عصام شرف والجنزوري ولم يتم توزيعها حتي الآن.
وتطلب من الوزير الجديد إيجاد الحلول اللازمة للبيطريين الذين اعتصموا أمام قصر الرئاسة منذ أيام للمطالبة بالانفصال عن وزارة الزراعة وإنشاء وزارة مستقلة للإنتاج الحيواني، واتهم البيطريون وزراء الزراعة السابقين بدخول لحوم غير صالحة والتي تسببت في انتشار مرض الحمي القلاعية، فضلا عن عدم الاكتفاء الذاتي من اللحوم.
تليها أزمة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حيث كشف آخر تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمختلف المحافظات عن ارتفاع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية لتصل إلي 427 ألفا و444 حالة منذ قيام ثورة يناير وحتي الآن بواقع 17 ألفا و695 فدانا، نتيجة انشغال الأمن في الفترة السابقة بتأمين الانتخابات البرلمانية والرئاسية مع تزايد المطالبات بإنشاء جهاز من الشرطة خاص لإزالة التعديات عن الأراضي الزراعية والتي زادت بشكل يهدد الأمن الغذائي لمصر، مع تحديد مصير أراضي الظهير الصحراوي والتي استولي عليها رجال أعمال النظام السابق بهدف الزراعة وتم تحويلها إلي منتجعات سياحية، مما يعد إهداراً لأراضي وأملاك الدولة.
كما يوجه «عبدالمؤمن» ملف انتشار المبيدات في مصر ودخولها بصورة عشوائية وان الفترة الماضية بعد أحداث 25 يناير زادت المبيدات التي لا تخضع لرقابة وزارة الزراعة بشكل كبير مع ضعف الجهاز الرقابي وعدم وجود تشريع قانوني يجرم استخدام المبيدات غير المسجلة.