الحرية والتغيير تعدد جرائم البشير

أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، وجدي صالح، أن محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ستجري وفقًا للمحاكم الوطنية والدولية بحسب الجرائم والاتهامات الموجهة إليه.
وقال صالح، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إجابة عن سؤال حول محاكمة الرئيس المعزول، "المحاكمة بنص الوثيقة الدستورية يجب أن تتم وفقا للمحاكم الوطنية والدولية معا تبعا لطبيعة الجرائم وحسب الاتهامات الموجهة إليه".
وأوضح صالح "المحاكم الدولية تختص بجرائم معينة مثل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب، أما الإطار الوطني فيخص الجرائم الأخرى التي لا تشملها ولاية المحكمة الجنائية الدولية".
ويمثل البشير في الوقت الحالي أمام محكمة سودانية بتهم فساد مالي.
وجرى عزل البشير، الذي حكم السودان منذ 1989، في 11 أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية ضد الأوضاع الاقتصادية.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية الخرطوم بتسليم البشير لمحاكمته على خلفية ارتكاب جرائم حرب وإبادة في سنوات من الحرب في دارفور غرب السودان.
ويتولى المجلس العسكري الانتقالي الحكم منذ عزل البشير، ويرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
واتفق المجلس العسكري الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في 17 يوليو الماضي على وثيقة
حول إدارة المرحلة الانتقالية يجري وفقًا لها إنشاء مجلس سيادي لإدارة شؤون البلاد تكون رئاسته بالتناوب، فيما يجري التفاوض حول وثيقة دستورية لإدارة المرحلة الانتقالية.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير "وثيقة الإعلان الدستوري" في الخرطوم، أمس الأول الأحد، بوساطة إفريقية، وإثيوبية.
وينص الإتفاق على تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوًا، خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري، و5 من المدنيين، إلى جانب شخص مدني آخر يتفق عليه الجيش.
وبحسب الاتفاق، سيجري حل المجلس العسكري الحالي، الذي يرأسه البرهان، لتبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
كما ينص الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء مكون من نحو 20 وزيرًا، ومجلس تشريعي يضم 300 عضواً، يكون لقوى الحرية والتغيير 67 بالمئة منهم.