شبح ال«أوفر برايس» يخيم على سوق السيارات

3 علامات تشهد زيادات سعرية تتراوح بين 6 آلاف إلى 30 ألف جنيه

رغم تراجع حركة مبيعات سوق السيارات، خلال النصف الأول من العام الحالي، وانخفاض أسعار العديد من العلامات التجارية، إلا أن ظاهرة ال«أوفر برايس»، عاودت الظهور مرة أخرى من جديد ، على بعض الموديلات، بعد اختفائها لفترة طويلة، وسط توقعات بتزايدها، حال انتعاش المبيعات.
وتُعرف ظاهرة ال«أوفر برايس»، بالبيع أعلى من السعر الرسمي المحدد من قِبل الوكلاء، عند تسليم السيارة بشكل فوري للعميل، نتيجة لقلة الكميات المعروضة من طراز محدد، وزيادة الطلب عليه.
يرى المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن السبب الرئيسي وراء عودة ال«أوفر برايس»، هو تخفيض الوكلاء لحصصهم الاستيرادية خلال النصف الأول من العام، بهدف تصريف المخزون، في ظل حملات المقاطعة التي دعت العملاء إلى الامتناع عن الشراء، وكذلك خوفاً من استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، ومع تعافي السوق غير المتوقع، وعودة حركة المبيعات إلى
طبيعتها نسبياً، أصبح الطلب على شراء بعض الطرازات، أكبر من العرض، ما دفع عددًا من التجار والموزعين إلى فرض زيادات سعرية، حال التسليم الفوري للعميل.
وتوقع «أبوالمجد»، أن تشهد الفترة القادمة استمرار ال«أوفر برايس»، خاصةً مع دخول الموسم الصيفى، واقتراب الأعياد، وهي الفترة التي دائماً ما تشهد زيادات فى معدل الإقبال على شراء السيارات.
وصرح بأن الظاهرة ستختفي تماماً من السوق، بمجرد انتظام الوكلاء والمستوردين في تسليم الحصص الشهرية المتفق عليها للموزعين، خاصةً في ظل اشتداد المنافسة بين الشركات، ودخول لاعبين جدد إلى القطاع.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن الارتفاع المتوقع في مبيعات النصف الثاني من 2019، من المنتظر أن يعوض الفجوة التي حدثت خلال النصف الأول، ليصبح
إجمالي المبيعات السنوية ضمن معدلاته الطبيعية.
وتعد كل من «تويوتا كورولا الجديدة ، وجيب رينيجيد، وأوبل أسترا»، من أكثر السيارات التي تشهد أسعارها «أوفر برايس»، بقيم تتراوح بين 6 آلاف، إلى 30 ألف جنيه.
من جانبه أكد جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، أن المستهلك يضطر إلى شراء السيارة أعلى من السعر الرسمي لها، هرباً من قوائم الانتظار التي قد تمتد لعدة أشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمي.
وأشار إلى أن قيمة ال«أوفر برايس»، التي يفرضها بعض التجار على كل طراز، بالمخالفة للقانون، تُحدد وفقاً لمدى الطلب عليه، والكمية المعروضة منه.
جدير بالذكر أن مبيعات السيارات قد شهدت تراجعاً بنسبة 8.5%، لتصل إلى 60 ألفًا و207 سيارات، خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، مقابل 63 ألفًا و948 سيارة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
ويعد قطاع سيارات الركوب «الملاكي» الأكثر تضررًا خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019، حيث تراجعت مبيعاته إلى 41.154 وحدة مقارنة ب45.919 وحدة خلال نفس الفترة من 2018.