«أبغض الحلال».. يهدد الأسرة المصرية

ارتفاع غير مسبوق فى حالات الطلاق

«البعد عن الجواز غنيمة».. شعار رفعه الشباب والفتيات بعد أن تغيرت أوضاع المجتمع أمام أعينهم، فقد بات الشباب يرفض تحمل المسئولية، حياة العزوبية، أما الفتيات فأمام انشغالهن بالعمل والبحث عن اثبات الذات دون الشعور بأن قطار العمر يمر، لتستيقظ كل فتاة لتجد عمرها لا يسمح بالاختيار, وفى كلا الحالين ترتفع نسبة «العنوسة» فى المجتمع حتى وصل عدد المضربين عن الزواج إلى 11 مليون فتاة، والغريب أن المجتمع شهد ارتفاع معدلات الطلاق فى العام الماضى ليصل عدد شهادات الطلاق إلى 211 ألفًا و554 شهادة، مما يعد مؤشرًا خطيرًا يقلب موازين الحياة الأسرية رأسًا على عقب ويهدد استقرار المجتمع.
إضافة إلى غياب الثقة بين الطرفين
المغالاة فى المهر.. وراء ظاهرة «فراق الأحباب»
أكد الخبراء أن ظروف الحياة الصعبة وغياب الاحترام بين الطرفين أهم أسباب الطلاق فى المجتمع، ومن جانبها ترى الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان هناك عدة عوامل أدت لتراجع سن الزواج لدى الشباب والفتيات، أهمها: عدم وجود ثقة بين الطرفين وغياب الاحترام المتبادل، وضعف العلاقات الانسانية، فضلا عن المغالاة فى المهر والشبكة فى ظل الاوضاع المالية الصعبة.
وتضيف أنه منذ سنوات كانت هناك تقاليد للأسرة يتم التمسك بها وكان اهمها البحث عن شاب من اسرة محترمة وكانت عبارة «احنا بنشترى راجل», هى أساس كل زيجة، اما الآن فقد أصبحت كل أسرة تبحث عن الشاب القادر ماديا بغض النظر عن اصله، ومن ناحية أخرى ساعدت الدراما فى ترسيخ مفاهيم سيئة عن الرجال فى اذهان البنات، بوصف الرجل بانه خائن وكاذب، وأصبحت السيدات طوال الوقت تتحدى الرجال، وهذا نتيجة للفهم الخاطىء لمفهوم المساواة وأصبح هناك جدل شائع بين الطرفين طوال الوقت، هذا فضلا عن تغير العادات والتقاليد فى المجتمع، وعزوف الكثير من الشباب عن الزواج لرفضهم تحمل المسئولية.
وترفض الدكتورة إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة مصطلح العنوسة وارتفاعها بين الاناث، وتقول: الحقيقة اثبتت ان النسبة بين الذكور أكبر, وليس صحيحا ان مصر ترتفع فيها نسبة العنوسة عن باقى الدول فمصر جاءت فى المركز السابع طبقا للاحصائيات.
وأوضحت أن تكاليف الزواج أصبحت مرتفعة، كما ان نجاح بعض الفتيات فى العمل يؤدى لعزوفهن عن الزواج بحجة عدم وجود شاب مناسب، هذا فضلا عن الطموح وارتفاع تكاليف الزواج والمغالاة فى طلبات الأهل التى أصبحت ترهق الشباب المقبلين على الزواج، وخاصة فى المناطق الشعبية، وهذا الأمر لا شك انه سيؤثر على المجتمع لان منزل الاسرة لم يعد يبنى على الحب، مما يؤدى لوقوع الطلاق، وترى ان زواج الفتاة فى سن متأخرة يدفعها لقبول اى شاب يطرق بابها لانعدام الفرص امامها مما قد يدفع فى النهاية للطلاق، ومن هنا يجب اعادة النظر فى العلاقة الزوجية، ولابد ان تكون ثقافة المجتمع تحترم الزوج والزوجة وتحفظ حقوقهم، لان هناك حوالى 88% من السيدات لا يحصلن على نفقة بعد الطلاق.
أما زينب مهدى اخصائى صحة نفسية وعلاقات اسرية، فترى انه لابد من حصول الشباب المقبلين على الزواج على دورات تدريبية ينظمها الأزهر لتوعية الشباب والفتيات بحقوقهم وواجباتهم، وأن تكون تلك الدورات شرطا من شروط إتمام العقد، وتنصح الشباب والفتيات بعدم الانسياق وراء المشاعر، وان يكون اختيار شريك الحياة وفقا لعدة معايير اهمها القبول والحكمة والتوافق ما بين القلب والعقل، لان اغلب حالات الطلاق تكون نتيجة لعدم اكتمال النضج العقلى والفكرى، وعدم القدرة على تحمل المسئولية، فى ظل ظروف الحياة الصعبة هذا فضلا عن تدخل العائلات فى المشكلات مما يزيد من حالات الطلاق.
وانخفاض عقود الزواج بمعدل 2.8٪
6.7٪ زيادة فى العام الماضى.. والخلع الأكثر انتشارًا
منذ أيام أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر بنسبة 6.7% لعام 2018، مقارنة ب 2017، وانخفاض عقود الزواج بنسبة 2.8%.
وأشارت الاحصائية إلى ان عقود الزواج بلغت 887315 عقدًا عام 2018 مقابل 912606 عقدًا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8٪، بينما بلغ عدد إشهادات الطلاق 211554 إشهادا عام 2018 مقابل 198269 اشهادا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 6.7٪.
وبلغ عدد عقود الزواج فى الحضر 364849 عقدًا عام 2018, وهى تمثل 41.1٪ من جملة العقود مقابل 356634 عقدًا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.3٪.
أما عدد عقود الزواج فى الريف فوصل إلى 522466 عقدًا عام 2018، وهى تمثل 58.9٪ من جملة العقود مقابل 555972 عقدًا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 6٪.
وطبقا للفئات العمرية بالنسبة للازواج، جاءت اعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد
العقود بها 359406 عقود، وهى تمثل 40.5٪، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 8859 عقدًا, وهى تمثل 1٪ من جملة العقود.
أما بالنسبة للزوجات فقد سجلت أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد
العقود بها 323889 عقدًا, وتمثل 36.5٪، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (60–65 سنة) حيث بلغ عدد
العقود بها 1408 عقود وتمثل 0,2٪ من جملة العقود.
وطبقا للحالة التعليمية للازواج جاءت اعلى نسبة زواج فى الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 340353 عقدًا بنسبة 38,4٪، بينما كانت اقل نسبة زواج فى الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 852 عقدًا بنسبة 0,1٪ من جملة العقود، بينما كانت اقل نسبة زواج فى الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 543 عقدا بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.
أما الطلاق فقد بلغ عدد اشهادات الطلاق فى الحضر 121714 اشهادا عام 2018، وتمثل57.5٪ من جملة الاشهادات مقابل 108224 اشهادا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 12.5٪.
وبلغ عدد اشهادات الطلاق فى الريف 89840 اشهادا عام 2018 وتمثل 42.5٪ من جملة الاشهادات مقابل90045 اشهادا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.2٪.
وطبقا لفئات السن بالنسبة للمطلقين، جاءت اعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى اقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد
الاشهادات بها 43164 اشهادا بنسبة 20,4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 18 إلى اقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد
الاشهادات بها 540 اشهادا بنسبة 0,3 ٪ من جملة الاشهادات.
وبالنسبة للمطلقات جاءت اعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد
الاشهادات بها 39376 اشهادًا بنسبة 18.6٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الاشهادات بها 1368 اشهادا بنسبة 0,6٪ من جملة الاشهادات.
وطبقا للحالة التعليمية للمطلقين سجلت اعلى نسبة طلاق فى الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الاشهادات بها 74078 اشهادا بنسبة 35٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الاشهادات بها 236 اشهادا بنسبة 0,1٪ من جملة الاشهادات.
أما المطلقات فقد جاءت اعلى نسبة طلاق فى الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الاشهادات بها 67025 اشهادا بنسبة 31.7٪، بينما سجلت اقل نسبة طلاق فى الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الاشهادات بها 167 اشهادا بنسبة 0,1٪ من جملة الاشهادات, ‌كما بلغ اعلى معدل طلاق 4.3 فى الالف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ اقل معدل طلاق 1 فى الألف بمحافظتى أسيوط والمنيا.
‌وأوضحت الاحصائية ان عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 8542 حكما عام 2018 مقابل 9364 حكمًا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 8.8٪ من جملة الأحكام.
وجاءت أعلى نسب طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 7134 حكما بنسبة 83.5٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة، حيث بلغ عدد الأحكام بها 5 أحكام بنسبة 0,1٪ من جملة لأحكام.
وأضاف البيان ان عدد عقود الزواج بلغ 887 ألفًا و315 عقدًا عام 2018، مقابل 912 ألفًا و606 عقود عام 2017، بنسبة انخفاض 2.8%.
وتشير الدراسات إلى ان نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات وصلت إلى 11 مليون حالة، وان عدد الاناث اللاتى لم يتزوجن فى الفئة العمرية 35 عاما فاكثر بلغ 472 ألف انثى بنسبة 3.3% من اجمالى عدد الاناث فى تلك الفئة العمرية، مقابل 687 ألف حالة ذكور بنسبة 4.5% من اجمالى اعداد الذكور فى الفئة العمرية.
ترتفع بعد سن 65 عامًا
طلاق كبار السن.. وداع فى «خريف العمر»
جلس الزوجان فى أقصى ركن بالبيت الذى شهد حلو الحياة ومرها. اشتعل الرأس شيبًا.. واكتفى القلب أحزانًا غلبت أيام الفرح.. الزواج كان قدرًا.. ولم يكن فى الحسبان أن تتحول الحياة إلى جحيم.. لكن بعض الجحيم أصبح فرضًا واجبًا من أجل الأبناء.
كم مرة.. رسمنا الضحكة على وجه حزين، وكم من الوقت استغرقنا حتى نتعود الألم فى انتظار سعادة لا تأتى.. آن الأوان للرحيل.. فقد كبر الصغار وصاروا رجالاً ونساء.. وجاء وقت القرار الصحيح.
إنه «الطلاق»، نعم قد يكون قرارًا صحيحًا من وجهة نظر الزوج أو الزوجة حتى بعد تقدم العمر.. لم يعد الطلاق قرار الشباب والفتيات وحدهم، بل يبدو أن عدوى الطلاق أصابت كبار السن أيضاً، بعد أن عاشوا على «الحلوة والمرة» وفجأة «هانت العشرة» على الزوجين، وكتب الفراق كلمته الأخيرة فى «خريف العمر».
منذ أيام أقامت سيدة دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة بعد 50 سنة زواجاً واتهمت زوجها برفضه الإنفاق عليها واتهامها بالجنون، فضلاً عن تعرضها للخيانة وحرمانها من حقوقها الشرعية.
قصص وحكايات الطلاق لا تنتهى لكن طلاق كبار السن أصعب، لأن سنين العشرة لا تهون بسهولة.. وراء كل بيت حكاية أغرب من الأخرى، وأغلب حالات الطلاق تتم فى صمت خوفاً من كلام الناس، وهذا ما حدث مع الحاجة «سعاد» التى تبلغ من العمر 59 سنة، تزوجت منذ 40 عامًا وأنجبت ثلاثة أبناء، وبعد زواجهما تبدلت أحوال زوجها على حد قولها بعد أن خرج على المعاش، وأصبح طوال الوقت خارج المنزل وكثير الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعى، ويفتعل الشجار لأتفه الأسباب، كما امتنع عن الإنفاق على علاجها، وفجأة قرر الزواج من سيدة مطلقة تصغره بعدة سنوات حتى يجدد شبابه.
أما الحاج إبراهيم فيقول, كان السبب الرئيسى فى طلاق «عشرة السنين» هو اهتمامها الزائد عن حده بالأبناء بعد زواجهم، حيث اعتادت زيارتهم يوميا وتركت منزل الزوجية بحجة الاهتمام برعاية أحفادها الصغار، ولم يعد هناك من يهتم بطلباتى خاصة وإننى مريض بالقلب وأحتاج للرعاية، وازدادت الخلافات بيننا وطالبتها بالاهتمام برعايتى وإعادة الاستقرار للمنزل، لكنها رفضت بشدة لتعلقها بأحفادها، فقررنا الانفصال، ويستكمل قائلا: بعد سنوات طويلة من الشقاء لم يعد أمامى سوى البحث عن دار للمسنين لقضاء سنوات العمر الباقية وحتى أجد من يرعانى ويؤنس وحدتى.
تلك الوقائع أظهرتها دراسة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأكدت خلالها أن أغلب حالات الطلاق التى تقع بعد سن الخمسين ترجع إلى فتور العاطفة، وبحث الزوج بصفة خاصة عن امرأة أخرى تلبى احتياجاته النفسية والبيولوجية.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الطلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) بلغت 1368 شهادة طلاق، بنسبة 0.6٪ من جملة الشهادات.
أبرزها «لم الشمل» و«عاشروهن بالمعروف»
مبادرات لوقف «خراب البيوت»
فى محاولة للحد من الصراعات الأسرية التى لا تنتهى بالطلاق، أطلق الأزهر فى منتصف العام الماضى مبادرة «لم الشمل» للحد من ارتفاع معدلات الطلاق، والحفاظ على ترابط الأسرة تضمنت المبادرة التعرف على أسباب انتشار ظاهرة الطلاق، ونشر الوعى الأسرى بين فئات المجتمع من خلال التواصل، ووضع حلول قبل وقوع الطلاق، وتوعية المقبلين على الزواج باختيار الزوج المناسب، وتثقيفهم حول طرق معاملة الزوجين، ومحاولة حل المشكلات الزوجية بالتفاهم، لتجنب
لفظ الطلاق.
نجحت وحدة «لم الشمل» بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فى التصدى لنحو 600 حالة خلاف أسرى خلال خمسة أشهر كانت فترة عملها منذ انطلاقها فى أبريل عام 2018 وبعدها بعدة أشهر أطلق الأزهر حملة أخرى بعنوان «وعاشروهن بالمعروف» للتوعية بأسباب الطلاق ومخاطره، وكانت تهدف لتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة متماسكة، وذلك فى إطار سعى المؤسسة الدينية للوقوف على أهم أسباب ارتفاع نسب الطلاق وطرق علاجها، والبحث عن حلول واقعية لتلك المشكلات.
ودعت الحملة الزوجين إلى ضرورة التفاهم والحوار حال الخلاف، وتجنب اعتبار الطلاق أول الحلول، وأن يتمسك الزوجان برباط الأسرة والحفاظ عليها من التشتت. وحذرت حتى من التغافل عن تلبية الاحتياجات المعنوية بين الزوجين، وكيف يؤثر ذلك بالسلب على علاقة المودة والرحمة داخل الأسرة، كما بينت الحملة كيف كان النبى يراعى مشاعر زوجاته وحقوقهن، وسلطت الضوء على بعض حقوق الزوجة على زوجها، ومنها المهر وحق النفقة والسكن، وحفظ سرها، واحترام أهلها، ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم، كما أوضحت بعض حقوق الزوج على الزوجة، ومنها «الطاعة» فى غير معصية الله، وعلى الزوجة ألا تخرج من بيت الزوجية من غير إذن زوجها، وألا تدخل بيت الزوجية أحداً من غير إذن زوجها، وألا تمنع الزوجة نفسها عن زوجها من غير سبب، لكون العلاقة الزوجية من مقاصد الزواج وبها يعف كل طرف نفسه.
توابع الطلاق خلفت العديد من المشكلات المتمثلة فى النفقة ورؤية الأبناء، والحضانة والطاعة، وأشعلت نار الكراهية بين الزوجين فحولتهما لأعداء، يسعى كل طرف لاستغلال الأبناء للانتقام من الطرف الآخر، فكان لابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية، لإطفاء النار المشتعلة وإرضاء الطرفين، وتم إعداد أكثر من مشروع قانون كان أبرزها مشروع القانون المقدم من كبار هيئة العلماء بالأزهر، والذى تضمن 140 مادة سعى من خلالها لحل أهم القضايا الأسرية منها تنظيم أحكام النفقة، والطلاق والخلع والنسب والحضانة، والرؤية والوصاية، حيث طالب مشروع القانون بضرورة تقديم نفقة عادلة للزوجة فى حالة الانفصال عن زوجها، والتأكيد على أحقية المرأة فى النفقة التى يقرها القاضى طبقاً للحالة المادية للرجل، ووجوب إنفاق الرجل على أسرته، وحدد سن حضانة الأم لطفلها ب15 سنة، ووضع ضوابط لفسخ الخطبة بحيث تحصل الفتاة على الشبكة إذا كان الفسخ من جانب الشاب، أو تردها إذا كانت من جانبها.
وجرم مشروع القانون الزواج العرفى واشترط عدم عقد قران البنت قبل سن 18 عاماً، كما أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون بهدف الحفاظ على حقوق الأسرة، وتضمن 11 محوراً أهمها، إلغاء الإنذار بالطاعة وعدم تغيير سن وترتيب الحضانة، وتغليظ العقوبة على الزوج فى حال تراخيه فى إثبات الطلاق، وعلى الرغم من أهمية تلك المشروعات إلا أننا ما زلنا فى انتظار الكلمة الأخيرة لمجلس النواب لتعديل القانون الذى ظل لسنوات طويلة مثاراً للجدل.
الأسباب الاقتصادية تحتل المرتبة الثانية
«الإنترنت».. سبب 27٪ من حالات الطلاق
كشفت دراسة حديثة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن تدخل الأهل والأقارب فى حياة الزوجين تأتى على رأس الأسباب المؤدية للطلاق فى مصر، فيما احتلت الأسباب الاقتصادية المركز الثانى فى مسببات الطلاق.
جاء ذلك ضمن بحث موسع حول ظاهرة الطلاق التى تهدد المجتمع والأسرة المصرية بشكل كبير.
وأكد الدكتور وليد شاهين أستاذ مساعد العلوم الاجتماعية بالمركز القومى للبحوث، أن إجمالى حالات الطلاق بلغ 198 ألفًا و384 حالة وفق البحث الذى استهدف الوقوف على واقع مشكلات الطلاق المبكر وسبل مواجهة المشكلة والتعرف على أسباب ظاهرة الطلاق والوقوف على تداعياته وعلى أطراف العلاقة المنتهية بالطلاق مع محاولة الخروج بسياسات اجتماعية فاعلة لمواجهة المشكلة.
وأجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة حول الطلاق المبكر فى مصر وأهم أسبابه وسبل مواجهته، وعقد ندوة نقاشية حول النتائج بحضور الدكتور شوقى جمعة مفتى الجمهورية والدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز والمخرج محمد فاضل وبعض أعضاء النيابة العامة ومستشارى محكمة الاستئناف والعميد الدكتورة هبة أبوالعمائم من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان والقس عبدالمسيح بطرس من الكنيسة المصرية.
وأكدت الدراسة أن 80% من حالات الزواج تركز على الجوانب الأخلاقية كمحدد للاختيار، وذهب 19% إلى أهمية الحسب والنسب، و13% إلى أهمية الحب والرومانسية، و12% إلى أهمية المظهر، وأشار 37% إلى وجود مشكلات خلال مرحلة الخطوبة تتمثل فى اختلاف الطباع بين الطرفين.
وكشفت الدراسة أن تدخل الأهل فى العلاقة الزوجية من أبرز أسباب الطلاق والانهيار المبكر للأسر، فقد تبين أن السبب الأول للطلاق تمثل فى تدخل أهل الزوج أو الزوجة أو كليهما فى شئون الأسرة وأن الأسرة المنتهية بالطلاق غالبا ما تقطن بالقرب من منزل العائلة بنسبة 38% فى حين أن 22% فقط تسكن فى منزل العائلة أى أن 60% من الأسر المنتهية بالطلاق كانت تقطن بالقرب أو مع الأسرة التى تتدخل فى حياة الزوجين.
احتلت الأسباب الاقتصادية على تنوعها المرتبة الثانية فى الخلافات الأسرية التى أفضت إلى الطلاق المبكر بنسبة 42%. وأوضح الدكتور وليد شاهين أن من أبرز الأسباب الاقتصادية ليس الفقر ولا الوفاء بالالتزمات الأسرية ولكنها تلخصت فى بخل الزوج أو الزوجة أو إسراف أحد الطرفين أو تكالب الزوج على راتب الزوجة أو اهتمام الزوج بالإنفاق على نفسه فقط دون القيام بواجباته نحو أسرته.
وأكد الباحث أن الفروق الثقافية بين الزوجين تسببت فى انفصال ما يقرب من ربع الحالات التى تمت دراستها وأن تلك الفروق أثرت بشكل مباشر على التفاهم بينهما مما أدى إلى الانفصال. كما أن المشكلات المتعلقة بالإنجاب أثرت على ربع الحالات المنتهية بالطلاق. وأكد الدكتور «وليد» أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بتعاطى المخدرات والغش والكذب والحفاظ على ميراث الزوجة بعد وفاة والدها والخيانة الزوجية. وكشف أن الإنترنت تسبب فى طلاق 27% أى ما يزيد على ربع الحالات الميدانية لما له من تأثير على الحوار الأسرى. وأشار إلى أن الخيانة الزوجية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى منها 12% للزوج و2% للزوجة. وأظهرت الدراسة أن ربع الحالات أكدت الطلاق العاطفى بين الزوجين بسبب انشغالهما بالإنترنت مما أثر على العلاقات العاطفية والإنسانية بين الطرفين وتسبب فى الطلاق بينهما فى نهاية المطاف.
وعن التداعيات الاجتماعية والنفسية للطلاق المبكر أكدت الدراسة أن الزوج أقل تأثرا من الزوجة بالطلاق نظرا للضغوط الاجتماعية التى تتعرض لها المطلقة بالمقارنة مع الرجل خاصة أن لقب مطلقة وحده يسىء للمرأة ويعطى انطباعا عن وجود خطأ ما فيها ولكن مع تزايد انتشار اللقب بدأت تلك الوصمة تضعف تدريجيا لكنها لا تزال أكثر قسوة فى الريف منها فى الحضر.
وحول التداعيات التى تتعلق بالأبناء، فقد أكدت نصف الحالات تضرر الأبناء من الطلاق ومعاناتهم من مشكلات واضطرابات نفسية وسلوكية. وذكر 14% من الحالات أن الطلاق أدى إلى كراهية الأبناء للأب. وأقرت المطلقات أن العديد من المشكلات التى نشأت من الطلاق مثل عدم دفع الزوج لأى نفقة بالنسبة لنصف الحالات وعدم كفاية النفقة للاحتياجات الأساسية تسبب فى مضاعفة الكراهية خاصة مع طول فترة التقاضى والألاعيب التى يقوم بها الأزواج لخفض حجم النفقة لمعاقبة الزوجة على طلبها الطلاق.
وأكدت الدراسة أن سبل مواجهة حالات الطلاق المبكر تستلزم التفاهم بين الزوجين باعتباره السبيل الأساسى لتجنب الطلاق وهو ما أكده نصف حالات الدراسة مع عدم إدخال الأهل فى الخلافات الزوجية. فقد أكدت 32% من الحالات أن تدخل الأهل فى الأسرة تسبب فى اتساع الخلاف بين الزوجين وأكد 20% من الحالات على ضرورة حسن الاختيار كمحدد رئيسى لاستمرار العلاقة الزوجية.
وقدمت الدراسة عدة اقتراحات لعلاج تلك المشكلة أبرزها عقد ندوات توعية لشباب الجامعات، وبالنسبة للأميين تعقد الندوات عبر الرائدة الريفية والهيئة العامة لتعليم الكبار. وشددت الدراسة على ضرورة استخدام الدراما أو التنويهات الدرامية لتوعية المجتمع بالآثار السلبية للطلاق على المجتمع خاصة على المجتمعات المستقبلية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى التوعية وإنشاء موقع يختص بالمقبلين على الزواج لتعريب بعض الفيديوهات الأجنبية التى تتناول قضايا الزواج والتى تتلاءم مع طبيعة المجتمع المصرى.