«الصناعة» تبحث عن بدائل لتسديد مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات

رفع نتائج الدراسة التى يقوم بها الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائى
أرسلت وزارة الصناعة خطابا تم تعميمه على كافة المجالس التصديرية تؤكد لهم فيه أن مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات يقوم فى الوقت الحالى بدراسة عدة بدائل لتسوية مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بالوزارة وتصل لنحو 20 مليار جنيه والتى يرجع تاريخها لأكثر من ثلاثة وأربعة أعوام كاملة. وأكد وزير الصناعة فى خطابه ان الخطاب الذى أصدره المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة ومنسق المجالس التصديرية ويتضمن بعض الآليات المقترحة لسداد مستحقات المصدرين لن يؤخذ به، والآليات الموجودة بالخطاب ليست قطعية. وقال الوزير فى خطابه لرؤساء المجالس التصديرية، انه فى ضوء سعى الدولة لدعم المصدرين وحل مشاكلهم على المدى البعيد، وإلحاقا وتوضيحا للخطاب الصادر من السيد
حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة بتاريخ 17 /7/2019 بشأن بعض الآليات المقترحة لسداد متأخرات الشركات المصدرة، أتشرف بالإفادة أن المطروح هو سداد المتأخرات لدى صندوق دعم الصادرات عن طريق عدة بدائل مقترحة للتسوية بشكل أولى وليس منها بشكل قطعى البديل الخاص بخصم المتأخرات من التزام المصدرين تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار، ويمكن إضافة بدائل أخرى وسيتم دراستها وبحثها من خلال مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات، ومن ثم يتم رفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء لبحث ما يمكن تفعيله.
كان مستشار الوزير حسام فريد قد تطوع وأرسل خطابا إلى رؤساء المجالس التصديرية فى 17/7/2019 يطالبهم فيه بموافاة الوزارة خلال 24 ساعة بأسماء
ومستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق دعم الصادرات لتسليم الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء مؤكدًا لهم أنه سيتم منحهم صكوكًا من مجلس الوزراء سيتم بموجبها تخصيم مستحقاتهم لدى الصندوق من مديونياتهم والتزاماتهم لدى وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار. كما أكد مستشار الوزير حسام فريد للمصدرين إمكانية الحصول على قروض بنكية مع تخصيم الفائدة البنكية من إجمالى المبلغ المستحق للمصدر وتسديد أقساطه من قبل وزارة المالية على مدد طويلة الأجل. وأكد أيضا حسام فريد أن الشركات المصدرة التى لها مستحقات بصندوق الصادرات من الممكن ان تحصل على اراضٍ زراعية وصناعية وتجارية نظير مستحقاتهم بالصندوق! وطالب مستشار وزير التجارة والصناعة الشركات المصدرة بضرورة الإسراع فى تجميع أسماء الشركات وملء الإستمارات الخاصة بأعدادهم ومستحقاتهم لسرعة إعدادها وإرسالها إلى مجلس الوزراء فى موعد غايته يوم 18 يوليو وهو ما لم يتحقق إلى الآن.
يذكر ان هناك أكثر من 250 مصدرًا فى مختلف القطاعات التصديرية لهم مستحقات لدى صندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة تصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه.