قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما تقوم به بعض الهيئات والشركات من تسهيل استئجار بعض المقيمين بالسعودية وتوكيلهم في الحجِّ عن العاجزين عن أداء الفريضة أو عن ذويهم ممن تتحقق فيهم شروط جواز الإنابة في الحج؛ قصدًا إلى تقليل التكاليف؛ هو أمرٌ جائزٌ شرعًا، إذا روعيت فيه الشروط الشرعية، ولا مانع من أخذ أجر على ذلك، بشرط أن يكون هذا الأجر معلومًا لا جهالة فيه. داء ذلك ردًا على تساؤل عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"، ما حكم الوساطة في أداء الحج عن الغير؟