تعاني المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ، والمنتشرة بمدن ومراكز وقري محافظة المنيا ، إلي نقص حاد في عدد الاطباء ، الامر الذي اصبح خطرا داهما ينخر كالسوس في عظام مؤسسة ، تعد الاهم للانسان الا وهي الصحة ، والتي تعد من اهم اولويات أي حكومة . فالصحة والتعليم اساس بناء الإنسان السليم ، وخطورة الامر تتمثل في ان مايقرب من (5500 ) طبيبا فقط ، يخدمون في قطاع الصحة الحكومي بالمنيا ، والتي تزيد عن 6 مليون مواطن ، لتعادل مقارنة بالتعداد السكاني للمحافظة ، طبيب لكل 1000 مواطن منياوي . حيث كشفت التقارير والاحصائيات الرسمية بمديرية صحة المنيا ، ان عدد الاطباء العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ، ما يقرب من (5500 ) طبيب ، والتي تمثل طبيب لكل 1000 مواطن تقريبا ، بعدما وصل تعداد سكان محافظة المنيا ، إلي ما يزيد عن 6 مليون نسمة ، وتعد نسبة الاطباء الذي يخدمون بالمحافظة ، نسبة متدنية ومخالفة طبقا لإصدارات منظمة العالمية ، والتي حددت لكل 1000 مواطن ،لابد ان يوازيه (4،3) طبيب ، وذلك حفاظا علي الرعاية الصحية الامثل والافضل للمواطنين . واكد الدكتور عمرو محمد علي ، نقيب اطباء المنيا ، ان المحافظة تعاني ومنذ عدة سنوات إنخفاضا حادا وعجزا صارخا في الاطباء ، ويرجع ذلك لعدة اسباب اولها ، سوء التوزيع والذي يصدر من وزارة الصحة ، حيث تعاني بعض المستشفيات والرعاية الاساسية ، (الوحدات الصحية ) ، من عجز كبير في الاطباء والنواب ، ووفرة في اماكن أخري. والذي يتمثل بنسبة كبيرة في اطباء التخدير والعظام والعناية المركزة ، والذي اظهرته الاحصائيات لما يقرب من (5500 ) طبيبا فقط بالمنيا ، في حين ان منظمة الصحة العالمية قد حددت نسبة (4،3) طبيبا لكل 1000 مواطن ، وعموما ان نسبة مصر مقارنة بالتعداد السكاني لم تزيد ابدا عن (2،2)طبيبا لكل 1000 مواطن. واردف نقيب الاطباء قائلا ، ان وجود فجوة كبيرة بين اجور الاطباء داخل وخارج مصر ، ادت إلي هجرة الاطباء وترك وظائفهم في مصر بحثا عن حياة افضل ، فالطبيب المصري امام تكدس المرضي ، يبذل مجهودا مضاعفا بمرتبات متدنية ، ويضطره ذلك إلي البحث عن أكثر من عمل لتوفير معيشة كريمة ، الامر الذي اصبح لزاما علي الحكومة ان تقوم برفع مرتبات الاطباء ، بما يتناسب مع مؤهلهم العلمي والجهد المبذول من قبل الاطباء في رعاية صحة المواطنين. لافتا ، إلي انه لابد ايضا من توفير كافة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات ، وكذلك العمل بنظام التفرغ ، والذي يتيح للطبيب الراغب في العمل ،بالمستشفيات الحكومية ، الحصول علي اجر مناسب يحقق العيشة الكريمة ، وكذلك تفرغة الكامل لعمله دون البحث عن عمل أخر من اجل تحسين احوال معيشته ، وكذلك الراغبين في العمل بمستشفيات القطاع الخاص ، تقديم استقالتهم ، وترك موقعه لطبيب أخر يتفرغ لعلاج المرضي في المستشفيات الحكومية . واضاف نقيب اطباء المنيا ، انه لابد من زيادة موازنة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة ، حتي يتنسي تقديم رعاية صحية كاملة وشاملة ، وان تعيد الحكومة النظر في بدل العدوي الخاص للاطباء ، والذي يصرف علي اساس 19 جنيها لكل طبيب ، وقد تم رفع دعوي قضائية لزيادة بدل العدوي من 19 جنيها إلي 1000 جنيها ، وصدر حكم قضائي بذلك ، ولكن الدولة استأنفت ضد الحكم الصادر ثلاثة مرات ، حتي اسقطت الحكم ، والذي كان سيرفع من شأن الأطباء ، ويبقيهم في اعمالهم الحكومية دون النظر لعمل أخر أو الهجرة خارج مصر ، بحثا عن معيشة كريمة . كما طالب نقيب الاطباء ، بضرورة تنظيم العديد من المبادرات من قبل الدولة ، علي غرار مبادرة القضاء علي فيروس (c)، مثل مبادرة توفير الادوية والعلاج للمرضي ، وكذلك مبادرة تحسين سكن الاطباء والتمريض ، والتي اصبحت لاتليق نهائيا للسكن الأدمي ، مذكرا بالطبيبة والتي توفت الايام الماضية في سكن الاطباء بالقاهرة نتيجة لمسها سلك كهرباء غير معزول ، وكذلك مبادرة لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة صحية علي الوجة الاكمل . وعلي سبيل المثال ، اكدت تقارير مستشفي مطاي المركزي ، عن احتياجاها لعدد 40 طبيب ونائب ، وشملت قائمة الاحتياجات الماسة من الاطباء والنواب بالمستشفي ، ( 4 نواب باطنة – 4 نواب عناية مركزة – 4 نواب لأمراض الكلي – 4 نواب عظام – 4 اخصائيين تخدير – 2 نواب لأمراض النساء – 3 نواب للاطفال – 4 اطباء للطوارئ- 4 نواب للحضانات ) ، حيث تعد قوة المستشفي 63 طبيبا و173 كوادر تمريض، والتي يقطنها مايقرب من 500 ألف نسمة .
