أكّد قياديان في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات التى كانت مقررة اليوم مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء "مشاورات داخلية" للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددا موعداً جديداً لإجرائها. وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات لمناقشة "الإعلان الدستوري" المكمل للاتفاق، والذي يحتوي على مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين، ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية. لكنّ عمر الدقير، القيادي في "قوى الحرية والتغيير" أكد أنه أنه "تم تأجيل المفاوضات"، مشيراً إلى أن التحالف "بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة" حول الاتفاق. وأضاف في تصريحات صحفية "أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية"، في إشارة إلى ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وهو ما أكده صديق يوسف القيادي ب"قوى الحرية والتغيير" أيضاً. وقال إن "المجموعات المسلحة أبدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا". وتابع أنّ "هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي". والأربعاء، أعربت المجموعات المتمردة الثلاث عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، وقالت في مؤتمر صحفي في أديس أبابا إنّ بعض القضايا الرئيسية، مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات "الأشخاص الضعفاء" لم يتم تناولها. وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات أنّ المجموعات المتمردة تريد أن ينص الإعلان الدستوري بوضوح على أنّ مباحثات السلام في هذه الولايات ستوضع ك"أولوية قصوى" فور تشكيل الحكومة الانتقالية. كما تريد أن يتم إدراجها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات. وهي تطالب أيضاً بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية، مثل الرئيس السابق عمر البشير. واعتبرّ محللون أن المباحثات التى أجلت كانت ستصبح حاسمة لو عُقدت، خصوصاً أنّ الطرفين كانا سيتفاوضان حول "الإعلان الدستوري" الذي يحتوي على مسائل خلافية معقدة. ووقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وقادة "قوى الحرية والتغيير" صباح الأربعاء بالأحرف الأولى اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
