جارديان: الصراع على السلطة يقوض مصداقية المعارضة السورية

رأت صحيفة (جارديان) البريطانية أن فجوة الانشقاقات داخل المعارضة السورية بدأت تتسع بشكل ملحوظ، حيث أنهم يتطلعون إلى ما بعد الإطاحة بالرئيس السوري "بشار الأسد"، مؤكدة أن عدم الثقة والصراع على السلطة تعمل على تآكل مصداقيتهم.
وتابعت الصحيفة قائلة: إن المعارضة السورية أصبحت ممزقة ومن المقرر أن تجتمع اليوم بالعاصمة القطرية، الدوحة، من أجل تشكيل حكومة انتقالية لتحل محل نظام "الأسد"، وأكدت الصحيفة أن الصراع الآن أصبح أكثر صعوبة ويسير في الاتجاه المعاكس لتقدم المعارضة.
وأضافت الصحيفة أن المجلس الوطني السوري يعتبر "رياض سيف"، المنشق السوري والمعارض المحترم، من أكثر المرشحين حظاً الذي سيحصل على توافق جماعي بين المعارضين السوريين لرئاسة عملية انتقال السلطة في سوريا.
ولكن أيضا العميد "مناف طلاس"، كان أهم عضو من المقربين للأسد، يقال إنه سيكون رئيسا للعسكرية العليا على غرار المجلس العسكري المصري، حتى تبقي القوات السورية المسلحة أكثر ولاءً.
وفي أول تصريح علني منذ انشقاقه، دعا "طلاس" يوم الثلاثاء المعارضة للتوحيد وحث العسكريين على التخلي عن "الأسد" ، بينما ناشدت المملكة العربية السعودية وفرنسا وروسيا "طلاس" بلعب دور فعال في إنهاء الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى ان تشكيل حكومة موحدة هي مسألة مثيرة للخلاف داخل الجيش السوري الحر لذلك اضطر "عبد الباسط سيدا"، الزعيم الكردي، يوم الثلاثاء إلى نفي التقارير التي تفيد بأن هناك خططا لنقل صلاحيات "الأسد" إلى شخصية أخرى من داخل النظام تدير الفترة الانتقالية، كما هو الحال في اليمن.
ووافق المجلس الوطني الأعلى على خطط "كوفي أنان"، المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بسوريا، التي تفيد بمرور مرحلة انتقالية مدعومة من الامم المتحدة، ولكن المجلس يقول إن الظروف تغيرت منذ تطورات الاسبوع الماضي، وهجوم دمشق الذي أسفر عن مقتل أربعة من قيادات "الأسد" الأمنيين.
وقال "عبيدة نحاس"، عضو المجلس الوطني الصربي المقرب من الإخوان المسلمين، "إن الفترة الانتقالية بدأت بالفعل، حيث أن "الأسد" لم يعد يسيطر على البلاد بنفس الطريقة التي كان عليها قبل بضعة أسابيع، وهناك واقع جديد في سوريا، حيث أن ميزان القوى تغير."
ومع ذلك، فإن المجلس الوطني الأعلى يواجه مشاكل خطيرة حول مصداقيته واصبح مقسم داخليا مابين الليبراليين والإسلاميين وبين العرب والأكراد، وعلى خلاف مع الجماعات الأخرى، مثل مكتب التنسيق الوطني، الذي عارض تسليح المعارضة، وانسحب العديد من شخصياته الرئيسية من المجلس.