حددت الرقابة المالية 8 ملاحظات ومبررات لرفض الإقرار بصحة قرارات الجمعية غير العادية لشركة هيرمس المنعقدة في 2 يونيو الماضي. وكان بمقتضى قرارات الجمعية ستتم الشراكة بين كيو انفست القطرية وهيرمس ليصبح رأسمالها مملوكاً بنسبة60% لشركة كيو إنفست وبنسبة 40% للمجموعة المالية هيرمس القابضة ليكون مشهدا جديدا من مسلسل لعبة القط والفأر بين الشركة والرقابة المالية. تضمنت الملاحظات عدم الافصاح عن مدي كون توزيع مبلغ 4 جنيهات لكل سهم عند إتمام هذه الشراكة يمثل تخفيضًا لرأس مال الشركة وتصفية لبعض اوصولها بالبيع ومدي تأثيره علي حقوق المساهمين والقيمة الحالية للسهم بعد إجراء التوزيع، كما لم يتم اطلاع المساهمين علي تقرير تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركات التي سيتم نقلها الي الشركة القطرية والاسس التي استند اليها التقييم. وتابعت: كذلك لم يتم تحديد موقف استمرار قيد المجموعة بالشركة في حالة نقل ملكية شركاتها الجديدة من عدمه، بالاضافة الي انه لم يتم تحديد الافصاح للمساهمين في عمومية الشركة عن التأثير المتوقع لنقل ملكية اسهم واصول الشركات المملوكة للمجموعة علي الايرادات العامة المتوقعة للشركة. كما شملت الملاحظات عدم الافصاح للمساهمين عن خطة مجلس ادارة المجموعة في التصرف في الاموال التي ستدخل للشركة نتيجة نقل ملكية 60% والاموال المتحققة نتيجة بيع حصة الشركة في الكيان الجديد وهل سيتم الدخول بها في استثمارات جديدة وما نوع هذه الاستثمارات، هذا بالاضافة الي ان تنفيذ الاتفاقية سيترتب عليه عدم مزاولة المجموعة لنشاط السمسرة وبنوك الاستثمار بما سيؤثر سلبيا علي استمرار ية المجموعة، بالاضافة الي عدم مراعاة قوانين سوق المال وحماية حقوق الاقلية وصغار المستثمرين. وكان الدكتوراشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية قد اشار ل"بوابة الوفد" امس في تصريحات خاصة الي ان نقص الافصاحات وراء عدم الموافقة علي قرارت عمومية الشركة.