بدأت محكمة العدل الأوروبية، أكبر محاكم الاتحاد الأوروبي، في نظر القضية المتعلقة بقيام عملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنقل البيانات الخاصة بمستخدميه في أوروبا لمقر الشركة الرئيسي في الولاياتالمتحدةالأمريكية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى دفاع الشركة الأمريكية، عبر الشركة التابعة لها التي تتخذ من العاصمة الأيرلندية دبلن مقرا لها، في مسألة قانونية نقل البيانات الشخصية لمستخدميها إلى الشركة الأمريكية الأم. ومن المتوقع إصدار المحكمة لحكمها في القضية، التي بدأها المدافع عن خصوصية المستخدمين الأوروبيين النمساوي ماكس شريمس عام 2013، بنهاية العام الجاري. وسيؤثر قرار المحكمة على شركات شبكات التواصل الاجتماعي والآلاف من شركات الاتحاد الأوروبي التي تقوم بإرسال بيانات عملائها إلى أماكن أخرى خارج الاتحاد مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية. وكان المفوض المعني ببيانات المستخدمين في أيرلندا، قد أصدر قرارا أوليا بأن نقل البيانات هذا ربما يكون غير قانوني بسبب أن ما يدعى "الشروط التعاقدية المعيارية" التي تحكم نقل البيانات لا توفر حماية كافية لخصوصية بيانات المستهلكين.