خبير اقتصادى: تعديل قانون الإيجارات القديم خطوة نحو الازدهار العقاري

على خطى التطوير المستمر والتنمية المستدامة التي تخطوها الدولة في كافة قطاعاتها يأتي دور قطاع العقارات والإسكان ليتم مناقشة أهم القضايا والتشريعات المتعلقة به وعلى رأسه قانون الإيجارات القديم تحديدا للوحدات غير السكنية والتي صدرت في بشأنها عدة أحكام قضائية فى خصوص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر منها: حكمها فى القضية رقم (21) لسنة 7 قضائية بجلسة 18/5/1989، وحكمها فى القضية رقم (6) لسنة 9 قضائية بجلسة 6/4/1995، وحكمها فى القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية بجلسة 13/5/2018، والذى ينظر لهذه الأحكام جميعا يتضح أنها اعترفت وأقرت معاملة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية معاملة مختلفة عن الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية.
وعلى إثر هذا القانون قام مجلس النواب اليوم الإثنين بعمل جلسة
لمناقشة هذا القانون وطرح مشروع تعديل لقانون الإيجارات القديمة.
وفي هذا السياق قال مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، في تعليقه على مناقشة مجلس النواب لمشروع تعديل قانون الإيجارات القديم للوحدات غير السكنية أن هذا القانون سيعود على الدولة بالمنفعة، مشيرا إلى أن الدولة ستستفيد من الوحدات المغلقة بإعادة طرحها مجددا في السوق.
وأضاف أبو زيد, في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن الإيجارات القديمة لا تعبر عن القيمة الحقيقية للوحدة السكنية، موضحا أن الوحدات السكنية اليوم حتى الصغير منها تعادل ما يقارب من 200 إلى 400 ألف جنيه مصري.
وأوضح الخبير الإقتصادي، أن القطاع
العقاري يواجه اليوم حالة من الانكماش حيث يوجد اليوم ما يقارب من 1000000 وحدة سكنية غير مستفاد منها بسبب قانون الإيجارات القديم.
وعلى الصعيد الآخر صرح شوقي السيد الخبير القانوني، أن مناقشة قانون بهذه الأهمية لابد أن يشرك الرأي العام فيه، مأكدا على ضرورة وضع الرأي العام في الصدارة.
وأكد "السيد" في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" بأن المجلس قبل إصداره أي تشريعات بخصوص قانون مهم كقانون الإيجارات القديمة تحديدا للوحدات غير السكنية لابد من مراجعة التاريخ والأحكام الصادرة في هذه النطاق، مشددا على أهمية ذلك من أجل ضمان صدور تشريع صحيح يضمن مصلحة الوطن والمواطن وذلك بوجود لجنة تعمل على تقييم التشريعات والقوانين الدستورية.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون المطروح لا يوجد به أي مساس بالوحدات ذات السكن وهي خط أحمر، والمشروع يتحدث عن أغراض غير السكني، وهو لن يطبق بشكل فوري حيث يعطي مهلة 5 سنوات ليدبر كل طرف أموره.