البرلمان يناقش تعديلات قوانين الإيجار القديم والاستثمار والجنسية والمحاماة

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال ابتداء من اليوم عدداً من التشريعات وسط توقعات بانتهاء دور الانعقاد الرابع خلال الأسبوع الجارى، ومن هذه التشريعات: قانون الاستثمار والإيجار القديم غير السكنى وقانون المحاماة وتعديلات إقامة الأجانب والجنسية وإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية والثروة المعدنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من سليمان وهدان، وثروت بخيت وشريف
نادى وآخرين، لتعديل أحكام قانون المحاماة بما يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة بدون وساطة، وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، بما يضمن الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ووضع ضوابط لاستغلالها الاستغلال الأمثل.
وينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ويتضمن منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بحوافز.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب فى مصر وقانون الجنسية المصرية الذى يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار.
وتتضمن المناقشات تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية وقانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.