قوانين «عودة الروح» للحياة النيابية

التأمين الصحى.. علاوة استثنائية.. التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية

ستة أعوام مضت على ثورة 30 يونيه، تلك الثورة المجيدة التى أطاحت بنظام الإخوان وأعادت لمصر هيبتها على المستوى الدولى، فقد خرج ملايين الشعب المصرى رجالًا، ونساءً، شيوخًا، وشبابًا وأطفالًا، فى مشهد تغمره الوحدة الوطنية بين مسلمى ومسيحى مصر.
وأعلنوا للعالم بأسره أن مصر أكبر من أن تحكمها جماعة إرهابية، فقالوا كلمتهم برفضهم للنظام الإخوانى الحاكم الذى كاد أن يودى بمصر لحافة الانهيار بكافة مؤسساتها الوطنية؛ لينحنى العالم احتراماً لإرادة هذا الشعب.
وقد كان عام حكم الإخوان الإرهابية، بمثابة النفق المُظلم الذى لم تستطع مصر من خلاله أن تحقق أهداف ثورة 25 يناير، سواء من العيش والحرية أو بناء مؤسسات جديدة، فقد انهارت بعض مؤسسات الدولة، فما كان هدف هذا النظام الإرهابى سوى تقسيم وحدة الشعب المصرى ونشر العنف والإرهاب والتطرف فى المنطقة العربية بأسرها.
وبالفعل استجابت القوات المسلحة المصرية فى الثالث من يوليو عام 2013، برئاسة عبدالفتاح السيسى الذى كان وزيراً للدفاع آنذاك ليعلن إنهاء حكم الإخوان ورسم خارطة الطريق لتشمل تعطيل العمل بدستور الإخوان، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وأخيرًا إجراء انتخابات برلمانية حرة نزيهة فى 2015، لتُكتب شهادة وفاة للجماعات الإرهابية.
وانطلقت أولى جلسات البرلمان فى 10 يناير 2016، والذى جاء لتلبية طموحات الشعب المصرى من خلال إقرار تشريعات وقوانين تحقق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيه.
وترصد «الوفد»، فى التقرير التالى أبرز القوانين التى أقرها مجلس النواب والتى جاءت لتحقق طموحات المواطن المصرى البسيط.
ومنذ انطلاق أولى جلسات البرلمان عام 2016، كان هدفه الدفاع عن مصلحة المواطن من خلال تشريع قوانين عدة تمثلت أبرزها كالتالى:
قانون الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية، وأبرز ما جاء فيه هو أنه حظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر، وبلغ عدد مواده 77 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وجاءت الموافقة عليه بإجمالى 401 صوت، بينما رفضه 26 عضواً وامتنع 6 نواب عن التصويت.
قانون الإيجار القديم
كان قانون الإيجار «القديم» للعقارات والمحلات ضمن القوانين التى أقرها البرلمان، وأبرز ما جاء فيه هو أن تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الاستثمار
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار المقدم من
الحكومة، ومنح القانون الجديد حافزًا استثماريًا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل به وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافى الربح على الضرائب المستحقة.
ووضع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار فى مصر، أهمها المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى.
قانون الرياضة
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الرياضة، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وأوجه النشاط الرياضى بالدولة.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
كما وافق البرلمان على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، وأعلن الدكتور على عبدالعال أن الموافقة عليه جاءت بثلثى المجلس، لأنه من القوانين التى تتطلب موافقة ثلثى المجلس.
ووفقًا للدستور فإن هذه الهيئة هى التى تتولى كافة شئون الانتخابات فى مصر خلال الفترة المقبلة، سواء كانت الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات بالإضافة إلى مسئوليتها عن الاستفتاءات الشعبية.
قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان
وافق البرلمان على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وشملت تعديلات مشروع القانون المواد «الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة»، كما أصبح المجلس مستقلًا بعدما كان تابعًا لمجلس الشورى.
قانون زراعة الأعضاء البشرية
كما أقر البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وذلك بأغلبية الثلثين، وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى منه بقصد الزرع.
ونص القانون كذلك على العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن مليونى جنيه لكل من أجرى أو ساعد فى إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها.
قانون التأمين الصحى الشامل
يأتى قانون التأمين الصحى الشامل بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية
واستراتيجية ورؤية مصر 2030، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذى يشمل 67 مادة.
ويطبق القانون على الخدمات الصحية التأمينية وما ينتج عن إصابات العمل، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانًا.
كما شمل حصاد البرلمان التشريعى إقرار عدة قوانين من بينها قانون ذوى الإعاقة والمجتمعات العمرانية، وتنظيم السجون والشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد، التى تدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له، وإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها، ومشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية.
كما أقر مجلس النواب عدداً من القوانين المهمة تهم المواطن المصرى من أبرزها قانون منح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والذى بموجبه منح علاوة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيهاً شهرياً، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بالقانون 65 جنيهًا شهريًا.
وأيضًا أقر البرلمان قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف إعلامياً بقانون «أوبر وكريم»، والذى حرصت لجنتى النقل والمواصلات، والاتصالات على إصداره بشكل يحافظ على الأمن القومى.
ويأتى قانون حماية المستهلك من ضمن القوانين التى أقرها البرلمان والتى تهدف لضمان ممارسة النشاط الاقتصادى بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك، وينص على فرض عقوبة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم الإعلان عن أسعار السلع أو تداول سلع تحرض على التميز العنصرى أو الدينى.
قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية
كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية على قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، نهائيًا وبعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.
قانون منح علاوة غلاء
كما وافق وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.