أبرز 10 قوانين حصيلة البرلمان في دور الانعقاد الثاني

بعد 10 شهور من انعقاده وبدايته في 4 أكتوبر الماضي، يرفع اليوم مجلس النواب دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول، تلك الفترة التي شهدت اقرار البرلمان لعدة قوانين وتأجيل البعض الآخر لدور الانعقاد الثالث.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد طالب بالأمس بعد انتهاء الجلسة العامة النواب بضرورة الحضور اليوم في الثانية عشر ظهرًا، لأنه سيكون بمثابة احتفالية نهاية دور الانعقاد الثاني.
وترصد "بوابة الوفد" أبرز القوانين التي تم اقرارها خلال تلك الفترة وما تم تأجيله للانعقاد القادم:
قانون الخدمة المدنية
واستهل البرلمان دور الانعقاد الثاني بالموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية، الذي بلغ عدد مواده 77 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وجاءت الموافقة عليه بإجمالي 401 صوت، بينما رفضه 26 عضو وامتنع 6 نواب عن التصويت.
قانون الجمعيات الأهلية
وفي نوفمبر الماضى، وافق البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية، بعد الأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
قانون الإيجار القديم
وكان قانون الإيجار "القديم" للعقارات والمحلات ضمن القوانين التي أقرها البرلمان في دور الانعقاد الثاني، وأبرز ما جاء فيه هو أن تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الاستثمار
وفي مايو الماضي، وافق مجلس النواب، بصفة نهائية على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، ومنح القانون الجديد حافزا استثماريا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل به وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.
ووضع القانون عدة مباديء حاكمة للاستثمار في مصر، أهمها المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
قانون منح علاوة غلاء
ووافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.
قانون الرياضة
وفي مايو الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الرياضة، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي وأوجه النشاط الرياضي بالدولة.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
وافق البرلمان في جلسة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، وأعلن الدكتور على عبد العال أن الموافقة عليه جاءت بثلثى المجلس، لأنه من القوانين التى تتطلب موافقة ثلثى المجلس.
ووفقًا للدستور فإن هذه الهيئة هي التي تتولى كافة شئون الانتخابات فى مصر خلال الفترة المقبلة، سواء كانت الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات بالإضافة إلى مسئوليتها عن الاستفتاءات الشعبية.
قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان
وافق البرلمان على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وشملت تعديلات مشروع القانون المواد "الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، كما أصبح المجلس مستقلًا بعدما كان تابعًا لمجلس الشورى.
قانون زراعة الأعضاء البشرية
وأقر البرلمان خلال جلسة أمس الثلاثاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وذلك بأغلبية الثلثين، وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى منه بقصد الزرع.
ونص القانون كذلك على العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليوني جنيه لكل من أجرى او ساعد في اجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها.
قانون الأحوال الشخصية
ووافق النواب بالأمس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنه 1929، وأبرز ما جاء فيه أن المفقود يعتبر ميتًا بعد مضي ثلاثين يومًا علي الأقل من تاريخ فقده، في حاله ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنه من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.