في ذكرى 30 يونيو... إقرار قوانين أعادت الروح للحياة النيابية في مصر

ستة أعوام مضت على ثورة 30 يونيو، تلك الثورة المجيدة التي أطاحت بنظام الإخوان وأعادت لمصر هيبتها على المستوى الدولي، فقد خرج ملايين الشعب المصري رجالًا،ونساءً، شيوخًا، وشبابًا وأطفالًا، في مشهد تغمره الوحدة الوطنية بين مسلمي ومسيحي مصر.
وأعلنوا للعالم بأسره بأن مصر أكبر من أن تحكمها جماعة إرهابية، فقالوا كلمتهم برفضهم للنظام الاخواني الحاكم الذي كاد أن يودي بمصر لحافة الانهيار بكافة مؤسساتها الوطنية؛ لينحني العالم احتراما لإرادة هذا الشعب.
وقد كان عام حكم الإخوان الإرهابية، بمثابة النفق المُظلم الذي لم تستطيع مصر من خلاله أن تحقق أهداف ثورة 25 يناير، سواء من العيش والحرية أو بناء مؤسسات جديدة، فقد انهارت بعض مؤسسات الدولة، فما كان هدف هذا النظام الإرهابي سوى تقسيم وحدة الشعب المصري ونشر العنف والإرهاب والتطرف في المنطقة العربية بأسرها.
وبالفعل استجابت القوات المسلحة المصرية في الثالث من يوليو عام 2013، برئاسة عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك ليعلن إنهاء حكم الإخوان ورسم خارطة الطريق لتشمل تعطيل العمل بدستور الإخوان، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وأخيرًا إجراء انتخابات برلمانية حرة نزيهة في2015، لتُكتب شهادة وفاة للجماعات الإرهابية.
وانطلقت أولى جلسات البرلمان في 10 يناير 2016، والذي جاء لتلبية طموحات الشعب المصري من خلال إقرار تشريعات وقوانين تحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وترصد"بوابة الوفد"، في التقرير التالي أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب والتي جاءت لتحقق طموحات المواطن المصري البسيط.
ومنذ انطلاق أولى جلسات البرلمان عام 2016، كان هدفه الدفاع عن مصلحة المواطن من خلال تشريع قوانين عدة تمثلت أبرزها كالتالي:
قانون الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية، وأبرز ما جاء فيه هو أنه يحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر، وبلغ عدد مواده 77 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وجاءت الموافقة عليه بإجمالي 401 صوت، بينما رفضه 26 عضو وامتنع 6 نواب عن التصويت.
قانون الإيجار القديم
كان قانون الإيجار "القديم" للعقارات والمحلات ضمن القوانين التي أقرها البرلمان، وأبرز ما جاء فيه هو أن تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الإستثمار
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، ومنح
القانون الجديد حافزًا استثماريًا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل به وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.
ووضع القانون عدة مباديء حاكمة للاستثمار في مصر، أهمها المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
قانون الرياضة
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الرياضة، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي وأوجه النشاط الرياضي بالدولة.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
كما وافق البرلمان على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، وأعلن الدكتور على عبد العال أن الموافقة عليه جاءت بثلثى المجلس، لأنه من القوانين التى تتطلب موافقة ثلثى المجلس.
ووفقًا للدستور فإن هذه الهيئة هي التي تتولى كافة شئون الانتخابات فى مصر خلال الفترة المقبلة، سواء كانت الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات بالإضافة إلى مسئوليتها عن الاستفتاءات الشعبية.
قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان
وافق البرلمان على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وشملت تعديلات مشروع القانون المواد "الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، كما أصبح المجلس مستقلًا بعدما كان تابعًا لمجلس الشورى.
قانون زراعة الأعضاء البشرية
كما أقر البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وذلك بأغلبية الثلثين، وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى منه بقصد الزرع.
ونص القانون كذلك على العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد مليوني جنيه لكل من أجرى او ساعد في اجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها.
قانون التأمين الصحي الشامل
يأتي قانون التأمين الصحي الشامل بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر
2030، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي يشمل 67 مادة.
ويطبق القانون على الخدمات الصحية التأمينية وما ينتج عن إصابات العمل، ولا يطبق علي خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والخدمات الاسعافية وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانًا.
كما شمل حصاد البرلمان التشريعي إقرار عدة قوانين من بينها قانون ذوى الإعاقة والمجتمعات العمرانية، وتنظيم السجون والشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد، التى تدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له، وإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وزيادة المعاشات العسكرية، وزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها، ومشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية.
كما أقر مجلس النواب عددا من القوانين الهامة تهم المواطن المصري من أبرزها قانون منح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والذي بموجبه منح علاوة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بالقانون 65 جنيهًا شهريا.
وأيضًا أقر البرلمان قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف إعلاميا بقانون «أوبر وكريم»، والذي حرصت لجنتي النقل والمواصلات، والاتصالات على إصداره بشكل يحافظ على الأمن القومي.
ويأتي قانون حماية المستهلك من ضمن القوانين التي أقرها البرلمان والتي تهدف لضمان ممارسة النشاط الاقتصادى بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك، وينص على فرض عقوبة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم الإعلان عن أسعار السلع أو تداول سلع تحرض على التميز العنصرى أو الدينى.
قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية
كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية علي قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، نهائيًا وبعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.
قانون منح علاوة غلاء
كما وافق وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.