واجهت نيابة امن الدولة العليا المتهمين المتهمين ال11 من اعضاء خلية الامل بالمضبوطات والاحراز التى ضبطت بحوزتهم ، بإشراف المحامين العامين الأول المستشار خالد ضياء الدين، والمستشار محمد وجيه بعد ان قررت النيابة بحبس الإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى، وخالد ابو شادي، وأحمد تمام، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو، وضرب الاقتصاد القومى.كما تم مواجهة المتهمين فى حضور عدد كبير من المحامين. جاء ذلك بناء عما كشفت عنه التحريات الأمنية عن قيامهم بوضع مخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر والهارب أيمن نور ، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو. كما كشفت التحريات عن قيام المتهمين بوضع مخطط لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهمين تشكيل خلية الأمل التي تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو.والانضمام لجماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام للقانون، وتمويل تلك الجماعة لمساعدتها فى تنفيذ أغراضها، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام التخطيط لضرب الاقتصاد القومى للبلاد.التنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتواصل النيابة التحقيق.