الحكومة تكشف مصير شركات قطاع الأعمال

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم.
وأشارت الوزارة، إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة بهدف إثارة غضب العاملين بشركات قطاع الأعمال
العام.
وأوضحت الوزارة، أنه جارٍ تنفيذ خطط ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، لوقف نزيف الخسائر بالشركات الخاسرة وتعظيم عوائد الشركات الرابحة، مُشيرةً إلى اعتماد هذه الخطة على عدة المحاور، من بينها استغلال الأصول غير المُستغَلة، وحصر الأراضي المملوكة بالشركات وتحديد غير المُستغَل منها لتحقيق الاستفادة القصوى منها بما يخدم برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، وذلك من
خلال تحديث الآلات والمعدات لمواكبة التطور الصناعي، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الإداري التي تشمل وضع لوائح عمل نموذجية للشركات وأسس للحوافز والمكافآت تضمن حقوق العمال، وتعالج بعض التشوهات الحالية.
وأيضًا إدخال نظام مُميكن (ERP) لتخطيط موارد المؤسسات وتحسين نظم التسويق، وذلك عن طريق تكوين إدارات مركزية للشركات القابضة لوضع الخطط والاستراتيجيات التسويقية لمنتجات الشركات التابعة، وتجديد الدماء بمجالس الإدارات لجلب خبرات متنوعة خاصة في مجال الاستثمار والتمويل، إضافةً إلى برامج تدريب العاملين وقيادات الشركات والإدارة العليا، كما ترحب الوزارة بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير.
ردإعادة توجيه