محافظ القاهرة‮ يوافق علي نقل تبعية مشروع المدابغ‮ لحلوان

وافق عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة علي نقل تبعية مشروع المدابغ‮ المزمع انشاؤه بمدينة الروبيكي لمحافظة حلوان لوقوعها داخل نطاقها الإداري‮.‬
مؤكداً‮ ان الموافقة تأتي في إطار الالتزام بقرار سابق لمجلس الوزراء باستكمال المشروع بمعرفة محافظة حلوان ذلك بعد قرار سابق لرئيس الوزراء بضم العبور والسلام والقاهرة الجديدة الي محافظة حلوان‮.‬
يذكر أن الروبيكي تقع علي مقربة من العبور والسلام،‮ وقد تقرر قيام محافظة القاهرة بتعويض شاغلي المدابغ‮ بمصر القديمة عقب نقل النشاط الي مدينة الروبيكي،‮ وتسعير قيمة الأرض بهدف تعويض الشاغلين‮.‬
كما تقدمت محافظة حلوان بطلب لمجلس الوزراء لإحلالها محل محافظة القاهرة بإتمام مشروع انشاء مدينة الجلود والدباغة بالروبيكي،‮ ذلك عقب صدور القرارين الجمهوريين رقمي‮ »‬114‮« »‬24‮« العام‮ 2008‮ بانشاء محافظتي حلوان و‮»‬6‮ أكتوبر‮«.‬
علي الجانب الآخر قام المهندس ابراهيم العربي رئيس‮ غرفة القاهرة التجارية برفع مذكرة التي تقدمت بها شعبة أصحاب المدابغ‮ وتجار الجلود الي الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية تتضمن وجهة نظر الشعبة لتطوير القطاع‮.‬
أشارت المذكرة الي المشاكل التي‮ يمر بها القطاع والتي تمثلت في الزيادة‮ غير المبررة في أسعار الجلود والتي أرجعتها المذكرة لسببين وهما زيادة الصادرات من‮ »‬الويت بلو‮« التي ترجع الي قصر الدورة الانتاجية له وهو الأمر الذي أسهم في منح مصدري الويت بلو ميزة علي حساب المنتجين للجلود تامة الدباغة والتشطيب والتي تزيد الدورة الانتاجية لهم‮. والثاني سيطرة عدد من المحتكرين من منتجي ومصدري الويت بلو وحصولهم علي كميات ضخمة من الجلود الخام تدعم قدراتهم المادية الناتجة عن قصر دورتهم الانتاجية من ناحية وسرعة حصولهم علي قيمة صادراتهم في فترة قصيرة كثيراً‮ عن الفترة التي تستلزم حصول المنتجين علي عائدات انتاجهم‮.‬
وأوضحت المذكرة أن هذا الوضع الاحتكاري اضطر العديد من اصحاب المدابغ‮ الصغيرة للتوقف وتسريح العمالة لديهم‮.‬
وجدت الشعبة في المذكرة طلبها بوضع برنامج واضح لتنفيذ مشروع الروبيكي وتحديد اسلوب النقل وكيفية التعويض لأصحاب المدابغ‮.‬
وطالبت المذكرة بإعادة النظر في نظام تصدير الجلود المدبوغة من خلال وقف تصدير كافة أنواع الجلود الخام وكافة أنواع الجلود المبللة لمدة عام علي الأقل علي أن‮ يعاد النظر في القرار تبعاً‮ لاستقرار السوق‮.‬
وأشارت الي أهمية فرض رسوم علي هذه الأصناف بالتدرج وفقاً‮ لمراحل الانتاج وعلي ضوء الأسعار المتزايدة واشترطت المذكرة تشكيل لجان مشتركة من ذوي الخبرة ورجال الجمارك للمساهمة في تفعيل الدور الرقابي علي الصادرات للقضاء علي التهريب أياً‮ كانت طبيعته‮.‬