مشروع البتلو.. رايح جاى

على مدى 36 عاماً يتقدم خطوة ويتراجع خطوتين

وزارة الزراعة تعيد إحياء المشروع بشراء 4 آلاف رأس من العجول ب59 مليون جنيه
‫الخبراء: حظر ذبح البتلو «مش كفاية».. والأعلاف أزمة لابد من حلها
‫ 550 ألف رأس خسائر ذبح صغار الحيوانات.. و60% عجزاً فى اللحوم الحمراء
بعد محاولات استمرت عدة سنوات لعودة الروح لمشروع البتلو، أعلنت وزارة الزراعة مؤخراً عن إحياء المشروع من جديد للنهوض بالثروة الحيوانية, بعد زيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك, وصلت نسبة العجز فيها فى السنوات الأخيرة من اللحوم الحمراء إلى 750 ألف طن.
وعلى الرغم من مجهودات سابقة صاحبها إصدار قرارات تمنع ذبح العجول الصغيرة، إلا أن الأزمات التى حاصرت المشروع وقفت حائلاً أمام نجاحه فظل متعثراً لسنوات طويلة, إلى أن عادت تلك المحاولات من جديد لتحقيق حلم الأمن الغذائى، ورغم تخوفات البعض بسبب ممارسات بعض الجزارين, إلا أن الأمل مازال موجوداً لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء.
بداية المشروع كانت عام 1983، عندما بدأت وزارة الزراعة المشروع القومى للبتلو ب15 ألف رأس وظل المشروع قائماً حتى وصل إلى 275 ألف رأس بعد مرور 7 سنوات، ووقتها تحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم, وفى منتصف عام 1990 توقف المشروع فجأة بدون سبب وازدادت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك, إلى أن أعاد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق المشروع من جديد عام 2011, وأمر بتوفير 450 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعى لمنحها كقروض لصغار المربين بفوائد بسيطة, لكن المشروع تعثر بسبب ثورة يناير, إلى أن أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قراراً وزارياً رقم 72 لسنة 2017، بأنه لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور والجاموس الذكور، قبل بلوغها سن السنتين، وحتى يصل وزنها إلى 400 كيلو جرام، ونص القرار الوزارى على ألا يسرى القرار على عجول البقر وعجول الجاموس المستوردة من الخارج بغرض الذبح.
وبعدها قام الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بإصدار قرار، بشأن تشكيل مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء «مشروع البتلو»، لعودة نشاط المشروع.
وأثناء فترة تواجد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالوزارة، بلغت القيمة الإجمالية لتمويل المشروع حوالى 300 مليون دولار، وصرفت قروض بحد أقصى 400 ألف جنيه لصغار المربين، و2 مليون جنيه للشركات والجمعيات، بفائدة بسيطة 5% ومتناقصة، وحقق مشروع إحياء البتلو نجاحاً كبيراً واستفاد منه عدد كبير من صغار المزارعين وصل عددهم إلى 2749 مربياً بإجمالى يصل لأكثر من 47 ألف رأس من عجول البتلو, إلا أن المشروع تعثر مرة أخرى بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف, والأدوية اللازمة لعلاج الماشية.
تشير التقارير الصادرة عن قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة, إلى أن حجم الثروة الحيوانية فى مصر بلغ 18 مليوناً و250 ألف رأس منها 3.8 مليون رأس من الجاموس, و4٫7 مليون رأس من الأبقار, و5.4 مليون رأس من الأغنام, و4.2 مليون رأس من الماعز, ويبلغ حجم الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء 60%، ومؤخرا اعتمد المجلس القومى لاحياء مشروع البتلو 59 مليون و585 ألف جنيه، لعدد 368 مستفيداً، لشراء 4 آلاف و163 رأساً من العجول البتلو، بقيمة 41 مليوناً و630 ألف جنيه، بينما تم
تمويل تغذية 3 آلاف و591 رأساً من العجول بقيمة 17 مليوناً و955 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الوزارة للنهوض بالثروة الحيوانية.
ويقوم مشروع إحياء البتلو بتسمين رؤوس الأبقار والجاموس وحظر الذبح للأوزان التى تقل عن 400 كجم، حتى تتم زيادة إنتاج اللحوم الحمراء للحد من الفجوة الغذائية ومواجهة ارتفاع أسعار اللحوم فى الأسواق، ويهدف مشروع إحياء البتلو لنشر السلالات المستوردة ذات الإنتاج العالى من الألبان، ويقوم مشروع البتلو على منح تمويل حتى 400 ألف جنيه للأفراد بقيمة 10 آلاف جنيه للشراء، و5 آلاف جنيه للتغذية لكل رأس، بفائدة بسيطة قدرها 5% متناقصة، لكل من الأبقار والجاموس، ويتم ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات فور شرائها لدى المستفيد مع التأمين عليها، ليضمن المستفيد التعويض فى حالة نفوق ماشيته، فضلا عن المتابعة البيطرية المستمرة من قبل هيئة الخدمات البيطرية, ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأس من الماشية, كما يشترط بعد شراء الرؤوس الترقيم والتسجيل والتامين عليها لدى صندوق التامين على الماشية، على أن تتم معاينة المكان من خلال لجنة مكونة من مديرية الطب البيطرى، وإدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية قبل الموافقة على التمويل.
فى أكتوبر الماضى قامت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966، حيث يقضى بتجريم ذبح صغار المواشى حرصاً على الثروة الحيوانية مع إقرار غرامات للمخالفين، ووفقا لنص المادة 109 من هذه التعديلات فأنه لا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة على ألا يقل عن 400 كيلو جرام، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس العشار، ونصت المادة 143 مكرر على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامه لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لحكم المادة 109 الإناث العشار وإناث الجاموس والأغنام غير المستوردة، كما يعاقب عن كل مخالفة أخرى لاحكام المادة 109 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة العودة لنفس المخالفة.
أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى تصريحاتها أن القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 القاضى بمنع ذبح عجول الأبقار والجاموس دون وزن 400 كجم على الأقل، كان لابد أن يتبعه عدة قرارات للحفاظ على رؤوس الماشية من الذبح، من أهمها إطلاق المشروع القومى لإحياء البتلو
الذى كان قاب قوسين أو أدنى من الإلغاء وتم إحياؤه، كما تقرر تخصيص 185 مليون جنيه للاستفادة من شراء روؤس الماشية المستوردة.
تشير التقارير إلى أن إجمالى ما تستورده مصر من اللحوم الحمراء يصل إلى 750 ألف طن ويقدر حجم استهلاك مصر من اللحوم الحمراء بنحو 10 ملايين طن سنوياً 60% منها من اللحوم المستورد من الخارج و40% يتم إنتاجها من الذبح المحلى، وانخفضت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم إلى 57.5% رغم زيادة متوسط نصيب الفرد من 16.4 كيلوجرام سنويا، بينما يبلغ متوسط نصيب الفرد سنوياً من اللحوم الحمراء 13.6 كيلوجرام وقدر الخبراء حجم خسائر ذبح عجول البتلو بنحو 550 ألف رأس من الماشية سنوياً، مما يعرقل مجهودات الحكومة للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى وخفض أسعار اللحوم فى الأسواق.
تشير البيانات إلى أن عدد مصانع الأعلاف فى مصر يصل لنحو 150 مصنعاً بطاقة إنتاجية بلغت 4 ملايين و447 ألفاً و74 طناً، ويصل حجم الإنتاج الفعلى لنحو مليون و122 ألفاً و255 طناً سنوياً، ويصل حجم استيراد مصر للأعلاف من الخارج لنحو 70% وبعد ارتفاع أسعار الدولار فى السنوات الماضية عانى مربو المواشى من أزمة نقص الأعلاف وارتفاع تكلفة تسمين المواشى ما أصبح يشكل عبئاً كبيراً عليهم فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية والتحصينات أيضاً.
كشف تقرير أعده المجلس القومى للسكان، عن أن هناك عدم توازن بين معدل النمو السكانى المتزايد، والموارد المتاحة لدينا، لأمر الذى ينذر بكارثة حقيقية، ويهدد بوصول عدد السكان إلى 127 مليوناً بحلول عام 2030، وهو ما يؤدى إلى زيادة الفجوة الغذائية، لتفوق معدل استهلاكنا من الغذاء بآلاف الأطنان، وهذا الأمر سيتطلب زيادة احتياجاتنا من اللحوم الحمراء إلى 13 مليون طن لحوم.
ومن جانبه قال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، سبق وصدر قرار بمنع ذبح العجول الصغيرة التى يقل وزنها عن 400 كيلو فى عام 2017 الماضى ومنع ذبح الإناث البقرى أيضاً، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وبالفعل تم حظر الذبح فى جميع المجازر، إلا أن هناك تجاوزات من قبل بعض الجزارين، وخاصة فى القرى والصعيد، حيث يقوم الجزارون أصحاب المحلات غير المرخصة بذبح البتلو بالتحايل على القانون، وبيعها فى الخفاء، رغم أن عدم ذبح العجول الصغيرة سوف يسهم فى خفض أسعار اللحوم على المدى الطويل مع تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ويرى أنه لكى نصل للاكتفاء الذاتى من اللحوم يجب ألا نعتمد على تسمين البتلو فقط، لأننا نحتاج للتوسع فى مساحة الرقعة الزراعية، التى يجب أن تتواكب مع عدد السكان، حتى تزداد المساحات المزروعة من الأعلاف اللازمة لتربية المواشى، فمازلنا نستورد فول الصويا والذرة الصفراء، وكافة الأعمدة الأساسية اللازمة لتربية المواشى، هذا فضلاً عن استيراد التحصينات والأدوية والمضادات الحيوية، ويقول: مع الأسف مازالت الزيادة السكانية تمثل عائقاً يلتهم كل محاولات التنمية، فمع كل زيادة جديدة فى أعداد المواليد، تنخفض مواردنا، فنحن بحاجة إلى 25 مليون فدان من الأراضى الزراعية لزراعتها بكافة المحاصيل لسد احتياجاتنا من الغذاء، ولاشك أننا سنشعر بالاكتفاء الذاتى عندما يكون الإنتاج أكبر من الاستهلاك.
أما محمود زايد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، فيرى أن نجاح مشروع البتلو هذه المرة يتطلب إرادة قوية من القائمين على المشروع، فمازلنا حتى الآن فى مرحلة الكلام ولم نتخذ إجراءات فعالة، والمشكلة الحقيقية تكمن فى تعدد الجهات المسئولة عن إحياء المشروع ما بين وزارة الزراعة ووزارة التموين، وسبق أن تعثر المشروع عدة مرات بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لتمويل المشروع، لذا يجب أن يتم توفير التمويل اللازم أولاً، وعلى المسئولين فى الوزارة دعم الفلاحين ومتابعتهم باستمرار، لأن نجاح المشروع سنجنى ثماره بعد مدة لا تتجاوز 8 أشهر على الأقل، لأن البتلو الصغير الذى يزن 120 كيلو جراماً، يتضاعف وزنه ليصل إلى 400 كيلو بعد 8 أشهر، مما يسهم فى توفير اللحوم وخفض أسعارها فى الأسواق.