تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على مدرس بدائرة مركز شرطة سوهاج لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليم ذويهم بالجنيه المصري مقابل عمولةبمساعدة شقيقه بما يخالف قانون البنوك حيث بلغت قيمة تعاملاتهما 1.5 مليون جنيه . جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى عن قيام مدرس مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بالإشتراك مع شقيقه صاحب محل بويات يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. باستدعاء الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون و500 ألف جنيه مصرى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات .